"حقوق المرأة" : حكومة محلب انتهكت حقوقنا التى نص عليها الدستور

أعترض المركز المصري لحقوق المرأة علي نسبة مشاركة المرأة في حكومة محلب التي بلغت 12% فقط , متابعا أنة جاء تشكيل الوزارة الجديدة لا يشمل سوي 4 وزيرات فقط منهن أثتنين كانتا في الحكومة السابقة وهن الدكتورة درية شرف الدين وزيرة الإعلام والدكتورة ليلي أسكندر وزيرة البيئة، وأثنتين لأول مرة وهن ناهد حسن عشري وزيرة القوي العاملة والهجرة و غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي , مضيفا أن هذة النسبة لا تتناسب مع نسبة السكان أو نسبة أسهام المرأة فى النشاط الإقتصادى والتى تصل الى 30% فى القطاع الرسمى وما يقرب من 70% من القطاع غير الرسمى .
و أكد المركز أنة بالرغم من مشاركة المرأة المصرية في كافة مجالات الحياة بالإضافة مشاركتها القوية في ثورة 25 يناير وفي تعديل مسار الثورة في 30 يونيو ، وكانت داعم أساسي علي الساحة السياسية علي مدار الاعوام السابقة، بل ولم تخشي من أي إنتهاكات متعمدة ضدها كالتحرش الجنسي للناشطات السياسيات بالمطالبة بحقها في حرية والتعبير و إسقاط الإنظمة الفاشية , متابعا إلا أن تواجدها في أماكن صنع القرار دائما ما يتسم بالإقصاء الأمر الذى يعد إنتهاكا واضحا للمادة 11 من الدستور الجديد والتى نصت على ضرورة تمثيل المرأة فى المناصب العليا بصورة مناسبة .
موضحا أن هذة النسبة تعد اصرار على تعامى الحكومات عن الخبرات النسائية المتوفرة بل وتجاهل تقارير التنمية الإقتصادية التى تؤكد ان مشاركة المرأة فى صناعة القرار تحد من الفساد وتساهم فى الأستثمار الأمثل للموارد , وقد كان متوقع من الدكتور محلب ان تصل النساء الى مايقرب من نصف الوزارة فى ضوء خبراته فى مجال التشييد والبناء والبنية التحتية والتى تشارك فيه المهندسات والخبيرات بخبرات ميدانية هامة وتحد من فساد هذا القطاع بصورة كبيرة .
و أضاف المركز ان هذه النسبة تعد مؤشر خطير علي طريق التحول للمسار الديمقراطي السليم وبناء دولة ديمقراطية تقوم علي اسس المواطنة والمساواة, كما تعد مؤشر على أن الدستور المصرى الذى تم الموافقة عليه بنسبة ساحقة من المصريين لا زال حبر على ورق ولم يدخل حيز النفاذ لدى أى من المسئولين , وتعطى هذه النسبة مخاوف حول ما سيكون عليه تمثيل النساء في أي مجالس منتخبة او معينة من مجلس شعب ومحليات وغيرها من مواقع صنع القرار.
و طالب المركز المصري بتطيبق الكوتة النسائية في كافة المناصب الحكومية والوزارية لتفعيل مشاركة المرأة المصرية من جديد، ولاشك ان هناك العديدات من الكفاءات النسائية في كل المجالات والتي تستحق التواجد عن جدارة في مكانها الصحيح، والمساهمة في تنمية المجتمع وبناء مؤسساته.