العدالة الاجتماعية في وزارة التموين والتجارة الداخلية غائبة.. المستندات التي بحوزتنا تكشف تحصل الكبار علي آلاف الجنيهات في حين أن صغار الموظفين يعانون ويطالبون بالمساواة.. من واقع المستندات التي حصلنا عليها والتي تكشف منح عدد من الموظفين بوزارة التموين مكافآت شهرية تصل إلي 300% من راتبهم الأساسي من موازنة وزارة التموين المسئولة عن توفير السلع التموينية المدعمة وتوصيلها لمحدوي الدخل بالتنسيق مع الأجهزة والوزارات المعنية. المثير للدهشة أن هناك موظفين وعاملين في قطاع مديريات التموين لم يصرف لهم أي مكافآت وتقدموا بشكاوي للوزير مطالبين بمساواتهم بزملائهم إلا أن وزير التموين رفض قائلاً:" إنه لا يستطيع صرف أي مكافآت مع أن الجهة المنوط بها دفع رواتب العاملين هي وزارة التموين". وقال العاملون: إن الوزارة تقوم بتحصيل مبالغ عن "الردة" ببند الأداء التمويني وتحصل من المطاحن التي تقع في نطاق عمل المفتشين ومراقبي المحافظات ولا يحصلون منها علي شيء مما يعد مخالفة للدستور الجديد الذي نص علي مساواة جميع العاملين في الحوافز والبدلات. واشتكي الموظفون من تطبيق نظام الحوافز علي العاملين في الوزاره فقط أما القطاعات الأخري فلا تحصل علي شيء. وكشف مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الوزير قام بصرف مبلغ 5 آلاف جنيه ل10 سائقين بمكتبه بواقع 500 جنيه لكل سائق شهريًا خلاف الحوافز والمرتبات. هذه المكافآت أثارت حالة من الغضب والاستياء بين جميع سائقي رؤساء القطاعات بالوزارة الذين طالبوا بالمساواة مع زملائهم. وأكد بعض الموظفين بوزارة التموين أن الحوافز أصبحت مقتصرة فقط علي الكبار في قطاع مكتب الوزير بما يخالف معايير العدالة الاجتماعية التي طالبت بها ثورة 25 يناير. كما طالب الموظفون من أبوشادي إصلاح التشوهات في نظام الحوافز أسوة بالعاملين في الديوان العام. والموظفون أيضا كشفوا أن العاملين بالديوان العام للوزارة يحصلون علي بدل حوافز 250%، بجانب 175% حافز تميز من الراتب الأساسي وحافز 100% من الأساسي، ويحصلون علي هذه الحوافز في 5 مناسبات هي: دخول المدارس ورمضان وعيدا الفطر والأضحي والمولد النبوي، في حين لا يتقاضي العاملون بالمديريات سوي 175% من الحوافز بما لا يحقق العدالة الاجتماعية التي كانت أحد مطالب الثورة. واتهم الموظفون الوزير أبوشادي بإهمال ملفات أخري غير الدعم تتعلق بإعادة مراجعة القوانين التي مازال قطاع التموين يعمل بها منذ القرن الماضي منها قانون الغرامة التي لا تتجاوز 50 جنيها عن المخالفات التموينية، في حين أن تكلفة المحضر تتخطي 200 جنيه!!، بالإضافة إلي عدم اهتمام الوزارة بتدريب العاملين بالقطاع لرفع قدرتهم الإدارية في إدارة منظومة الدعم التي تعاني من تشوهات متعددة وفشل جميع الوزراء السابقين في إيجاد حل لها. وقال الموظفون : إن الوزارة تحصل 10 قروش عن كل جوال دقيق لصالح صندوق تحسين الخدمات التموينية بالوزارة ولا يحصل المفتشون من هذه النسبة علي أي عائد بل تذهب جميعها إلي قيادات الوزارة تحت مسمي حوافز وبدلات بعيدا عن صغار الموظفين مما يعد إخلالا بتحقيق العدالة الاجتماعية التي تستوجب إعادة النظر في أموال الصندوق ليستفيد منه جميع العاملين والموظفون كشفوا أيضا أن العاملين بالمخابز يحصلون علي عائد رسوم 5 قروش عن كل جوال دقيق لصالحهم في صورة معاشات وعلاج صحي وخدمات ولا يستفيد مفتشو التموين منه بجانب حصول العاملين في مشروع "فصل الإنتاج عن التوزيع" علي 20% بجميع المحافظات ولا يحصل مفتشون التموين علي أي نصيب منها.
