أرسل عدد من مفتشي التموين، مذكرة للدكتور «علي المصيلحي» وزير التضامن الاجتماعي، يطالبون فيها بتحسين أحوالهم المالية وتطبيق كادر خاص بهم. وطالبت المذكرة التي حصلت «المصري اليوم» على نسخة منها، بإنشاء كادر خاص للمفتشين وصرف بدل مخاطر وبدل انتقال وبدل عدوى، بالإضافة إلى مقابل مادي نظير ساعات العمل الإضافية وآخر نظير العمل في الراحة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت. وطالب مفتشو التموين في مذكرتهم بصرف النسبة القانونية من محاضر الجنح المحررة بمعرفة مفتشي التموين والتي تصدر أحكام نهائية بها ويتم تحصيلها حالياً لحساب وزارة العدل فقط، كما طالبوا برفع حافز الإنتاج الذي يصرف من الوزارة ولا يتعدى 18 جنيه شهرياً للمفتش، وتوفير الحماية الكاملة لمفتشي التموين حتي يتسني لهم القيام بعملهم على الوجه الأمثل. وتضمنت المذكرة اقتراحاً بإنشاء صندوق تحسين دخل للعاملين بالتموين على أن يتم تمويله من إضافة مبلغ 25 قرشاً على سعر كل جوال دقيق زنة 50 كجم مدعم يومياً، و10 قروش على كل أسطوانة بوتاجاز مستهلكة و25 قرش على كل بطاقة تموينية، تحصل لحساب قطاع التموين. وذكر مفتشو التموين أنهم يتعرضون يومياً ل"إهدار كرامتهم وآدميتهم"، متسائلين كيف يتسنى لهم المرور على أصحاب المخابز الذين يزيد ربح أحدهم يومياً على راتب مفتش التموين في شهر، بخلاف أصحاب المنشآت وتجار السلع الأخرى الذي يتعاملون بالملايين، "مما يجعلهم ينظرون لنا نظرة إقلال ونقص ويحاولوا إغواءنا بالأموال على حساب إهدار المال العام والإضرار بسلامة وصحة وراحة المواطنين". ولفت المفتشون إلى أنه بالرغم من حصولهم علي مؤهلات عليا بأعلى التقديرات الا أن زملائهم "الذين يعملون بوزارات أخرى بنفس المؤهلات وبتقديرات أقل يحصلون شهرياً على أضعاف رواتب المفتشين". من ناحية أخرى، أكدت مصادر بوزارة التضامن أنها وضعت خطة لتحسين أحوال العاملين فيها سواء من الناحية العملية من خلال تدريبهم وتطوير أدائهم وتحسين أوضاعهم المعيشية. وأشارت المصادر إلى أن بعض القطاعات تكون تابعة من الناحية الفعلية للمحافظات التي يجري العمل بها، مما يستدعي أن تكون الادارات المحلية في تلك المحافظات شريكة في عملية تطوير الاداء المهني و تحسين المستوي المعيشي.
