قال عاصم عبد المعطى وكيل الجهاز المركزى للمحاسبات السابق وصاحب بلاغ النائب العام حول وجود أرصدة لمبارك فى البنك المركزى للمحاسبات بما يعادل 55 مليار جنيه مصرى ، أن البيان الذى أعلنه البنك المركزى حول الأرصدة المشار إليها جاءت فى شكل مبالغ قامت خمس دول عربية بإرسالها كمنح لا ترد إلى مصر وتم إيداعها لدى البنك المركزى تحت اسم المبالغ الواردة من الدول العربية وتمت إضافتها إلى رصيد الإحتياطات الدولية لدى البنك المركزى، واستثمارها فى ودائع لدى البنوك الأجنبية وأذون الخزانة الأميركية. وأضاف أن هذا البيان يدين قيادات البنك ولا علاقة له بالبلاغ الذى تقدمت به وذكرت فيه أن الرئيس المخلوع صرف من حسابات هذه الأموال 4 شيكات بصفه شخصية فى عام 2009.. وتساءل عبد المعطى إذا كانت هذه الحسابات تم ايداعها فى رصيد الاحتياطى لدى الدولة فلماذا أعلن البنك فى مايو من العام الماضى تجميد هذه الرصيد بناء على قرار النائب العام ؟ وكيف للحكومة المصرية أن تستدين من الخارج 4 مليار ولديها فى البنك المركزى 55 مليار لا تستطيع التصرف فيها ؟ وأشار عبد المعطى إلى أن سبب تأخره فى تقديم البلاغ يرجع إلى عدم وضوح الحقائق كاملة لديه موضحا أنه إنتظر حتى توفرت لديه المستندات والأدلة التى تدعم موقفه.
