استمعت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار على الهوارى رئيس الإستئناف المحامى العام الأول لأقوال عدد من ممثلى وزارة المالية والثقافة فى اطار تحقيقاتها مع اعضاء وممثلين من عدد من الجهات التى يتم ايداع حساب المخلوع إليها للكشف عن الحسابات السرية له وأوضح البنك المركزى فى خطاب للنيابة أنه تم التصرف فى هذه الأموال ولا يوجد حسابات سرية للمخلوع فى المركزى و تم ارسالها الى 8جهات منها نقابة الصحفيين والأمن القومى ووزارة الثقافة والتربية والتعليم والمالية ودار الأوبرا واستمعت النيابة لأقوال العديد من ممثلى هذة الوزارات مثل الثقافة والمالية لمعرفة الغرض الذى صرف فيه هذه الأموال وهل هو شخصى أم عام ؟و لمن صرف ؟ كما قامت 9جهات بإرسال تقارير خاصة بالقضية ومنها الرقابة الإدارية والتى اثبتت عدم وجود حسابات سرية لمبارك و أوضح البنك المركزى فى تقرير أرسله للنيابة أن الأرصدة المشار إليها تمثل منحا لا ترد من 5 دول عربية بقيمة 4.6 مليار دولار وصلت إلى البلاد عقب حرب الخليج الأولى وحتى عام 1992، وأن هذه المبالغ جرى إيداعها فى حساب الدولة لدى البنك المركزى تحت اسم «المبالغ الواردة من الدول العربية». وكان عاصم عبد المعطى وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات السابق قد تقدم ببلاغ للنائب العام يوضح فيه أن الرئيس المخلوع حسنى مبارك يمتلك حسابات سرية في البنوك المصرية بها أكثر من 55 مليار جنيه. وأإشار عبد المعطى، أن الجهاز المركزي للمحاسبات أرسل خطاباً للبنك المركزي في شهر مايو الماضي لمعرفة أرصدة مبارك، وأخبره البنك المركزى بها، مؤكداً أنه تم تجميدها حتى يتم انتخاب رئيس للبلاد، لافتاً إلى أن الدولة تترك أموال مبارك في البنوك وتلجأ إلى التسول من الخارج واستعطاف الدول الأجنبية، على الرغم من أن لديها أموالا تتجاوز 55 مليار جنيه باسم مبارك وحده، ولم تقترب منها حتى الآن، واكتفت بتجميدها وعدم الصرف منها. وقال عبد المعطى، إنه حصل على مستندات صرف لرئيس الجمهورية، من خلال مسئول الصرف برئاسة الجمهورية، بعدد 4 مستندات كل مستند منهم بمليون دولار فى الفترة التى سبقت ثورة 25 يناير، تم سحبها من تلك الحسابات، على الرغم من أنها كانت مخصصة للمنكوبين والمضارين من الزلازل والكوارث الطبيعية، ودخلت فى حسابات لم تستثمر منذ عشرين عاما مضت.