* عبد المعطي: التحقيق مُستمر في بلاغي حول امتلاك مبارك 55 مليار جنيه بالبنوك.. والحسابات كانت ودائع لإخفائها عن الرقابة * المركزي أرسل مذكرة تفيد بصرف 28 مليون جنيه من الحساب للأمن القومي.. والمذكرة “لا تغنى ولا تثمن من جوع” كتب – السيد سالمان: قال عاصم عبد المعطى وكيل الجهاز المركزى للمحاسبات السابق إن التحقيقات مستمرة فى البلاغ المقدم منه للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود، والذى يثبت أن الرئيس المخلوع حسنى مبارك يمتلك حسابات سرية فى البنوك المصرية بها أكثر من 55 مليار جنيه، مُشيرا إلى أنه تم استدعاء مندوب من البنك المركزى وآخر من وزارة المالية لسؤالهم حول الحسابات السرية للرئيس المخلوع. وأضاف عبد المعطى فى تصريحات ل ” البديل ” أن البنك المركزى تقدم بمذكرة إلى جهة التحقيق، مذكور فيها أنه تم صرف حوالى 28 مليون جنيه من هذا الحساب على مجلس الدفاع الوطنى ووزارة الصحة و وزارة التعليم العالى ومركز الأمومة والطفولة. وتابع عبد المعطى: هذه الجهات حكومية يتم الصرف عليها من الميزانية العامة للدولة ويتم تخصيص ميزانيات لها وعندما يتم صرف هذه الميزانيات تقوم بطلب اعتماد اضافى من ميزانية الدولة، قائلا إن الكلام ” لايغنى ولا يثمن من جوع “. وأشار وكيل الجهاز المركزى للمحاسبات السابق إلى أن المبلغ الذى تم ايداعه فى البنك يمثل وديعة، لأنه كان متواجد فى الحسابات الداينة، والتى يطلق عليها مقبرة الحسابات الخاصة ويتم وضعها فى هذه الحسابات عندما تكون هناك رغبة فى اخفائها عن أعين المراجعة. وكشف عاصم عبد المعطى أنه سيقوم بعد عشرة أيام بتفجير قضية جديدة عن طريق تقديم بلاغات للنائب العام خاصة بإهدار المال العام فى انتاج الغاز وتصدير البترول الصادرة من الهيئة العامة للبترول، وهذه البلاغات ستكشف خبايا عقود تصدير الغاز والبترول. وكان عبد المعطي قد اتهم في البلاغ الذي حمل رقم 85 لسنة 2012 الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي، والدكتور جودت الملط، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق, ومحمود أسعد عبد اللطيف، مدير الإدارة المركزية للرقابة المالية على البنوك السابق بالجهاز المركزى للمحاسبات، بالتستر على تلك المبالغ والأرقام رغم معرفتهم بها دون عرض الأمر على النيابة العامة وجهات التحقيق، بما فيها جهاز الكسب غير المشروع. وأوضح عاصم فى بلاغه أن مبارك يمتلك 3 حسابات سرية في البنك المركزي بها 55 مليار جنيه, مُضيفا أن الحساب الأول يحمل اسمه تحت توصيف حسابات دائنة متنوعة، وبه مبالغ بقيمة 8.7 مليار دولار، مُودعة منذ عام 1992، بعدما دخلت تلك الأموال إلى مصر بعد زلزال عام 1992، وحساب آخر موجود به 376 مليون دولار، كان عبارة عن منحة لتطوير التعليم والمدارس قادمة من دولة الكويت باسم الرئيس المخلوع، وحساب ثالث بالجنيه المصرى به مبلغ 104 ملايين جنيه وتوصيفه حساب جار. وأكد عبد المعطى أن الجهاز المركزي للمحاسبات أرسل خطاباً للبنك المركزي في شهر مايو الماضي لمعرفة أرصدة مبارك، وأخبره البنك المركزى بها، مؤكداً أنه تم تجميدها حتى يتم انتخاب رئيس للبلاد، لافتاً إلى أن الدولة تترك أموال مبارك في البنوك وتلجأ إلى التسول من الخارج واستعطاف الدول الأجنبية، على الرغم من أن لديها أموالا تتجاوز 55 مليار جنيه باسم مبارك وحده، ولم تقترب منها حتى الآن، واكتفت بتجميدها وعدم الصرف منه.
