طالبت منظمة هيومان رايتس ووتش مصر بأن توظف تواجدها الأمني المكثف مؤخرا في شبه جزيرة سيناء لتحرير مئات المهاجرين المحتجزين من قبل تجار البشر والمجرمين، مشددة علي ضرورة أن تقوم قوات الأمن بإلقاء القبض عليها والتحقيق معهم في تعذيبهم واحتجازهم المهاجرين عبر شبه جزيرة سيناء. وذكرت المنظمة الدولية المعنية بحقوق الإنسان حول العالم ومقرها نيويورك في البيان الصادرعنها أمس، أنها وثقت العديد من الحالات التي تعرض فيها المهاجرين عبر الصحراء وطالبي اللجوء السياسي في سيناء للتعذيب والإساءة الجنسية للضغط علي ذويهم لدفع فدية للمتاجرين في البشر، مشيراً إلي أنه في عهد مبارك لم يتدخل المسؤولون عن تطبيق القانون لحماية هؤلاء الضحايا، بالرغم من أن مصر لديها قانون قوي لمكافحة الاتجار بالبشر. ومن جانبه دعا نائب مدير المنظمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا جو ستورك أن الحكومة المصرية الجديدة استخدام أجهزتها المعنية بإنفاذ القانون للعمل علي زيادة عمليات انقاذ ضحايا الاتجار ووضع حد لهذه الانتهاكات. وأضاف ستورك "حكومة الرئيس مرسى يجب ان تنأى بنفسها عن سياسات نظام مبارك وأن تأخذ في اعتبارها حقوق ضحايا الاتجار في إطار تخطيط عمليات إنفاذ القانون في سيناء، داعيا إلي تطبيق القانون في سيناء وفقا لقانون حقوق الإنسان لتجنب مزيدا من الانهيار في الثقة مع سكان سيناء. وذكرت المنظمة الدولية أن مصادر موثوق بها في القاهرة أكدت لها زيادة مطردة في عدد ضحايا الاتجار بالبشر الذين تعرضوا للتعذيب والاغتصاب والاعتداء الجنسي وغير ذلك على مدى العامين الماضيين. وأوضحت المنظمة أن الحكومة في عهد الرئيس السابق حسني مبارك رفضت الاعتراف بأن المهاجرين من الصحراء الأفريقية وقعوا ضحية لهذه الشبكات الإجرامية، التي ازدهرت في غياب تطبيق القانون في سيناء، قائلة "لم تكن هناك أي ملاحقات قضائية لتجار المخدرات وغيرهم من المجرمين المسؤولين عن الانتهاكات ضد المهاجرين واللاجئين الأفارقة في سيناء".
