طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان الحكومة بوضع حد فوري لأعمال القتل غير القانوني بحق المهاجرين وملتمسي اللجوء بالقرب من الحدود مع إسرائيل في سيناء، مشيرة إلي أن استخدام القوة المفرطة والمميتة بشكل منهجي ضد المهاجرين يعتبر انتهاكاً جسيماً للحق في الحياة المكفول بمقتضي الدستور والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان. وشددت المنظمة المصرية في تقريرها النوعي حول «سياسة تهريب المهاجرين الأفارقة باب خلفي للاتجار بالبشر»، علي التحقيق في جميع الانتهاكات التي تطال المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، داعية إلي ضرورة مقاضاة أي مسئول يتبين أنه قتل بصفة غير قانونية أو أصاب أي مهاجرين، أو أعطي الأوامر بهذا، ومحاسبة أي مسئول يتولي مسئولية الإشراف ويتبين مسئوليته عن مثل هذه الوقائع. كما طالبت المنظمة بتشكيل لجنة وطنية لمكافحة تهريب المهاجرين مماثلة للجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة وضع الاتجار في الأفراد، والتي شكلت في يوليو 2007 علي أن تعمل هذه اللجنة علي صياغة خطة عمل قومية للتصدي لقضية التهريب وتقديم المقترحات والتوصيات بهذا الخصوص، ومخاطبة الجهات المعنية لاقتراح التدابير والتشريعات اللازمة لمعالجة القضية، ومساعدة ضحايا تلك الجريمة وحماية حقوقهم الإنسانية والقانونية، وإعداد تقرير سنوي حول الجهود الوطنية للتصدي لهذه الجريمة. من جانبه أكد حافظ أبوسعدة - رئيس المنظمة - أن تهريب المهاجرين الأفارقة قد أصبح ما يشبه سياسة منهجية لعصابات التهريب التي ترتكب انتهاكات شتي بحق هؤلاء المهاجرين، إذ يصل الأمر في بعض الأحيان لدرجة القتل بخلاف ما قد يتعرضون له من إطلاق النار بشكل عشوائي من الجانبين الإسرائيلي والمصري وذلك في انتهاك للقانون الدولي الإنساني. وأضاف أبوسعدة أن المهاجرين يتعرضون في حالة الترحيل القسري لبلادهم لانتهاكات أخري من قبيل الاعتقالات وفي ظروف لا إنسانية لمدد طويلة أو التعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة، ولاسيما أولئك الإريتريين الذين فروا من أداء الخدمة العسكرية الإجبارية علي سبيل المثال.
