قررت نيابة الأقصر، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بالبلطجة والتعدي على أفراد وقوات الشرطة، وإصابة مجند في قسم بندر الأقصر، فيما أمرت النيابة بإخلاء سبيل متهمة، من سرايا النيابة بعد التأكد من عدم ثبوت أدلة الإتهام عليها، بينما أمرت النيابة بسرعة ضبط وإحضار 8 اشخاص آخرين لإتهامهم بالمشاركة في أعمال البلطجة ومحاولة إقتحام قسم بندر الأقصر بالقوة. وقال المتهمون في تحقيقات النيابة التي جرت بإشراف المستشار محمد فهمي المحامي العام لنيابات الأقصر، ورئاسة رأفت الجبالي مدير النيابة، إنهم توجهوا إلى قسم بندر الأقصر، مساء الخميس الماضي لمقابلة المأمور أو رئيس المباحث أو من ينوب عنهما لمحاولة إقناعهم إطلاق صراح أحد أقاربهم الذي قررت نيابة الأقصر إخلاء سبيله بعد حبسه 4 أيام أعقبها التجديد له ب 15 يوما آخرين على ذمة التحقيقات في إتهامة بترويج المخدرات والإتجار فيها، مؤكدين أن ضباط القسم رفضوا تنفيذ قرار النيابة وقاموا بحبس المتهم داخل القسم بالمخالفة للقانون. وذكر المتهمون في التحقيقات، أن ضباط وأفراد الشرطة بالقسم قالوا لهم إنهم قاموا بإخلاء سبيله بعد قرار النيابة وأنهم لا يعلمون عنه شيء، في الوقت الذي أكد لهم بعض معارفهم بالقسم أنه موجود داخل حجز القسم، وأنه يجري عمل خطاب إعتقال له، لافتين إلى أنهم بعدها قاموا بالعودة إلى النيابة وإثبات كل ذلك في محضر رسمي، ثم عادوا إلى قسم الشرطة مرة آخرى على أمل أن يتم الإفراج عنه، مؤكدين أنهم فوجئوا بمعاملة عنيفة من قبل قوات الأمن، وأنهم قاموا بمنعهم من الدخول للقسم أو الوقوف أمامه، كما إنهالوا عليهم بالضرب والسب والقذف. وأوضح المتهمون، أنهم عندما قاموا بالدفاع عن أنفسهم، قام أفراد ورجال الشرطة بتلفيق تهم البلطجة والتعدي على قوات الأمن ومنعهم من ممارسة أعمالهم، لافتين إلى أن كل هذا الإتهامات وجهوها لهم بسبب علمهم بتحرير بلاغ في النيابة باحتجاز "محمد" داخل القسم بالمخالفة للقانون ضدهم. ومن جانبه تقدم مأمور قسم شرطة بندر الأقصر بمحضر رسمي للنيابة عليه توقيع المتهم يفيد أنه بالفعل تم الإفراج عنه، بعد قرار النيابة بإخلاء سبيله.
