* محامي علياء: ما يحدث غير قانوني.. والمأمور استبدل الأمن القومي بأمن الدولة المنحل * النيابة اعتبرت الفيومي وسائق سيارة الصحفي الأجنبي شاهدا استدلال في القضية كتب- كريم البحيري : رفض ضباط قسم شرطة ثان المحلة، إخلاء الناشطة و المترجمة عالية محمود عبد المنعم، التي أمرت النيابة بإخلاء سبيلها، وقال مأمور القسم إنه ينتظر “تقرير الأمن القومي عن عالية”. وكانت النيابة قد أمرت بإخلاء سبيل عالية، وكل من أوستن ماكن (صحفي استرالي)، ودارك لودوغيشى طالب أمريكي الجنسية (25 عاماً)، بعد القبض عليهم في المحلة. وطلبت النيابة تقارير جهاز الأمن القومي عن الاسترالي والأمريكي، فيما أمرت بالإفراج الفوري عن عالية من القسم. وقال سيد فتحي، محامي عالية:”في البداية قال لنا الضباط إنهم لن ينفذوا أمر النيابة بإخلاء سبيلها إلا بعد وصول المأمور، فاضطررنا للانتظار حتى الصباح، وما إن حضر المأمور حتى كرر رفض الأمن للإفراج عن عالية تنفيذاً لقرار النيابة، وقال إنه في انتظار تقارير الأمن القومي عنها”. وتابع فتحي:” هذا إجراء غير قانوني، وما يحدث الآن يؤكد أن الشرطة تستبدل الأمن القومي بأمن الدولة المنحل”. وكانت النيابة قد أخلت سبيل القيادي العمالي كمال الفيومي، باعتباره “شاهد” في القضية وليست متهماً.
