أقام كل من خالد مبروك وحامد سالم المحاميان دعوتين قضائيتين أمام محكمة القضاء الإدارى، طالبا فيهما بإصدار حكمين قضائيين بإلغاء قرار رئيس الجمهورية محمد مرسي الصادر يوم الأحد 12 أغسطس الحالي بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل الصادر فى 17 يونيو من هذا العام، وإضافة مادة للإعلان الدستوري وهى "إذا قام مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية لعملها شكل رئيس الجمهورية جمعية تأسيسية جديدة تمثل أطياف المجتمع المصرى بعد التشاور مع القوى الوطنية، والإعداد لدستور جديد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تأسيسها، ويعرض مشروع الدستور على الشعب للاستفتاء فى شأنه خلال 30 يوم من تاريخ الانتهاء منه، وتبدأ اجراءات الانتخابات البرلمانية خلال شهرين من الاستفتاء. وأكدت الدعوتان على أن ما قام به رئيس الجمهورية من إلغاء الإعلان الدستوري المكمل يمثل تعدى على الشرعية الدستورية، ومخالف للإعلان الدستوري الذى وافق عليه الشعب المصرى فى مارس 2011، لأن الإعلان الدستوري المكمل جزء لايتجزأ من الإعلان الدستوري. كما أن قرار رئيس الجمهورية مخالف لليمين الذى أقسمع أمام المحكمة الدستورية العليا بعد انتخابه بأنه سيحترم الدستور والقانون. هذا بالإضافة إلى أن ما أصدره رئيس الجمهورية يمثل جمع بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية وهذا مخالفة دستورية وانهيارلدولة القانون .