أقام المحاميان خالد مبروك، وحامد سالم دعويين قضائيتين امام محكمة القضاء الادارى طالبا فيهما باصدار حكم بالغاء قرار رئيس الجمهورية محمد مرسى الصادر يوم الاحد 12 اغسطس الحالى بالغاء الاعلان الدستورى المكمل الصادر فى 17 يونيو هذا العام. وإضافة "مادة للاعلان الدستورى اذا قام مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية لعملها شكل رئيس الجمهورية جمعية تأسيسية جديدة تمثل أطياف المجتمع المصرى بعد التشاور مع القوى الوطنية والإعداد لدستور جديد خلال ثلاث شهور من تاريخ تأسيسها ويعرض مشروع الدستور على الشعب للاستفتاء فى شأنه خلال 30 يوما من تاريخ الانتهاء منه وتبدأ اجراءات الانتخابات البرلمانية خلال شهرين من الاستفتاء". واكدت الدعويان أن ما قام به رئيس الجمهورية من الغاء الاعلان الدستورى المكمل يمثل تعديا على الشرعية الدستورية ومخالفا للإعلان الدستورى الذى وافق عليه الشعب المصرى فى مارس عام 2011 لان الاعلان الدستورى المكمل جزء لا يتجزأ من الاعلان الدستورى.