أقام كل من خالد مبروك وحامد سالم المحاميان دعوتان قضائيتان أمام محكمة القضاء الإداري للمطالبة بإصدار حكمين قضائيين بإلغاء قرار رئيس الجمهورية محمد مرسى الصادر يوم الأحد 12 أغسطس الحالي بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل الصادر في 17 يونيو من العام الجاري. وأكدت الدعوتان أن ما قام به رئيس الجمهورية من إلغاء الإعلان الدستوري المكمل يمثل تعدى على الشرعية الدستورية ومخالف للإعلان الدستوري الذى وافق عليه الشعب المصري فى مارس عام 2011، لأن الإعلان الدستوري المكمل جزء لا يتجزأ من الإعلان الدستوري. كما أن قرار رئيس الجمهورية مخالف لليمين الذي أقسمه أمام المحكمة الدستورية العليا بعد انتخابه، بأن يحترم الدستور والقانون، مضيفين أن ما أصدره رئيس الجمهورية يمثل جمع بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية وهذا مخالفة دستورية وانهيار لدولة القانون. وقالت الدعوتان أن رئيس الجمهورية أعطى لنفسه بهذا القرار صلاحيات تفوق الصلاحيات المنصوص عليها فى الإعلان الدستوري الذي نص على أن رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية يسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية. Comment *