قررت لجنة الحريات بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، إلغاء المادة 21 الخاصة بتوقيع العقوبات السالبة للحريات في جرائم النشر، وحذفها من المقترحات السابقة للجنة التي قُدمت للجنة. وقامت لجنة الحريات في اجتماعها مساء اليوم الأحد، بتعديل المادة 11، عن طريق إدخال حق الأفراد في تملك وإصدار الصحف، كما قامت اللجنة اليوم بإضافة مادة جديدة نصها "تكفل الدولة استقلال الصحف ووسائل الإعلام التي تملكها او ترعاها باعتبارها منبرا للحوار الوطني، بين مختلف الآراء والاتجاهات السياسية والمصالح الاجتماعية وينظم القانون إدارتها علي أسس مهنية وديمقراطية، واقتصادية سليمة".
كما قررت اللجنة دعوة القيادات السياسية واعضاء مجلس النقابة الراغبين في ابداء أرائهم علي المواد المقترحة بشأن حرية الصحافة في الدستور وذلك يوم الأربعاء القادم الساعة الواحدة ظهراً".