قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن سلطات الإمارات العربية المتحدة يجب أن توقف حملة القمع ضد المعارضة السلمية. ولفتت المنظمة إلى أن موجة الاعتقالات الحالية بدأت في 15 يوليو بإعلان المدعي العام في أبو ظبي أنه سيتم التحقيق مع مجموعة من الأشخاص بتهمة التخطيط لارتكاب جرائم تهدد أمن الدولة، ومعارضة الدستور والمبادئ الأساسية لنظام الحكم في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى وجود صلات وانتماءات إلى منظمات لديها أجندات خارجية. وبهذه الاعتقالات التي نُفذت مؤخرًا، ارتفع عدد الأشخاص الذين قُبض عليهم منذ مارس إلى 50 معتقلاً. وقالت آن هاريسن، نائبة مدير برنامج الشرق الوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: إن موجة الاعتقالات هذه تثير قلقًا عميقًا، ويبدو أنها جزء من هجوم مستمر ضد الحق في حرية التعبير والتجمع والاشتراك في الجمعيات في الإمارات العربية المتحدة. أضافت "يتعين على سلطات الإمارات العربية المتحدة كشف النقاب فورًا عن أماكن وجود الرجال الخمسة والثلاثين جميعًا، والسماح لهم بالاتصال بعائلاتهم. ومن المعروف أن الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي يسِّهل التعذيب وغيره من أشكال إساءة المعاملة". ومن بين المعتقلين ثلاثة محامين، هم: الدكتور محمد عبد الله الركن، وهو محامي الدفاع في القضية البارزة المتعلقة بخمسة نشطاء سياسيين عُرفوا باسم "الإمارتيون الخمسة" في العام الماضي؛ والدكتور محمد المنصوري، المدافع عن حقوق الإنسان والرئيس السابق لجمعية الحقوقيين في الإمارات العربية المتحدة، وسالم الشحي. واختتمت هاريسن "ينبغي الإفراج الفوري وغير المشروط عن محمد الروكين ومحمد المنصوري وسالم الشحي، وجميع المحتجزين لمجرد تعبيرهم السلمي عن معتقداتهم التي يعتنقونها بدافع من ضمير، أو بسبب تأديتهم لواجباتهم المهنية".
