قال ناشط سياسي إماراتي إن السلطات المحلية ألقت القبض على زميل له هو الرابع خلال الأسبوعين الماضيين، وذلك في ظل حملة توقيفات يعتقد أنها تطال عدداً من الموقعين على عريضة مطالبة بالإصلاح، حملت أسماء 133 إماراتياً. وقال محمد المنصوري إن الشرطة أوقفت عبدالله الشحي في إمارة رأس الخيمة، وأضاف المنصوري أن الشحي - الذي كان عنصراً في الجيش - قد أعتقل من قبل ثلاث مرات لقضايا مشابهة. وكانت الإمارات قد اعتقلت قبل أسبوعين ثلاثة ناشطين لأسباب يعتقد أنها سياسية، هم المدون أحمد المنصور وصديق له كان يساعده في مدونته، هو فهد سالم الشحي، بالإضافة إلى الكاتب ناصر بن غيث، الذي يدير بدوره موقعاً إلكترونياً خاصاً. وكانت منظمة "هيومان رايتس ووتش" قد تحركت عقب اعتقال منصور، فوجهت رسالة إلى السلطات في دولة الإمارات، دعت فيها للكشف عن مكان وأسباب اعتقال الناشط، الذي كان ضمن مجموعة نشطاء تقدموا بعريضة الشهر الماضي إلى الحكومة تدعوها لإجراء إصلاحات. وقالت زوجة منصور إن الأخير اعتقل الجمعة بعد مداهمة قوة أمنية، يتراوح عدد أفرادها ما بين ثمانية إلى عشرة، لشقته في إمارة دبي، وتفتيشها لمدة ثلاث ساعات، ومصادرة أجهزة كمبيوتر محمولة ومستندات خاصة. وأبلغت الشرطة في دبي محامي المنصور، عبدالحميد الكميتي، إن منصور موجود الآن في دبي، فيما عثر على زجاجتي ويسكي في منزله، غير أنه لم يتضح بعد ما هي التهم الموجهة إلى منصور، علماً أن المشروبات الكحولية متوافرة في الفنادق في الإمارات العربية المتحدة وفي بعض المحال التجارية. وقالت سارة ليا واتسون، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ب"هيومان رايتس ووتش": "إن اعتقال أحمد منصور هدفه تخويف وترهيب آخرين في الإمارات العربية المتحدة، الذين ربما يرغبون في المطالبة علانية بإصلاحات ديمقراطية." وكانت مجموعة مؤلفة من 133 شخصاً، بينهم منصور، قد تقدمت في مارس المنصرم بعريضة إلى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وأعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات السبع المكونة للاتحاد، يطالبون فيها بالتجاوب مع المتغيرات الدولية والإقليمية، وتبني نهج ديمقراطي نيابي، حسب ما نص عليه دستور الدولة، الصادر عام 1971.
