نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية تقريرا اليوم عن اعتقال المحامي الإماراتي البارز والحقوقي الألمعي محمد الركن هذا الأسبوع ضمن حملة جديدة ضد المناهضين للحكومة وناقديها في هذه الدولة الخليجية الغنية بالنفط، مما أثار انتقادات منظمات حقوق الإنسان الدولية، حسب الصحيفة نفسها. وترى الصحيفة أن المحامي محمد الركن، وهو عضو في منظمة العفو الدولية والرئيس السابق لجمعية المحاميين الإماراتيين، يمثل مجموعة من الإماراتيين الذين دعوا إلى الإصلاحات السياسية في الدولة الاستبدادية، حسب تعبير الصحيفة، مع بداية الاحتجاجات في المنطقة العربية. وقد أُلقي القبض على بعض موكليه وأدينوا في وقت سابق من هذا العام بتهمة "جرائم الأمن القومي".
وأشارت الصحيفة إلى أن أعداد المعتقلين من الناشطين السياسيين والمحامين في مجال حقوق الإنسان المعتقلين منذ الربيع الماضي، ويسلط الضوء على حساسية الحكام في أبو ظبي (العاصمة السياسية) من النقد في ظل الاضطرابات السياسية الإقليمية.
وفي يوم الأحد الماضي، صرح النائب العام سالم سعيد كبيش في بيان له أنه أمر باعتقال والتحقيق مع "خلية" تهدد أمن الدولة. واتهم النائب العام المجموعة بأنها مرتبطة بأجندات خارجية وتابعة لتنظيمات أجنبية، بما يعارض "دستور دولة الإمارات العربية المتحدة وأمن الدولة".
ومن غير الواضح ما إذا كان المحامي والحقوقي د. محمد الركن، 50 سنة، واحدا من هذه المجموعة رهن التحقيق أو اتهم بقضايا أخرى. وذكرت الصحيفة أن "الركن" اعتقل من قوات الأمن بينما كان يقود سيارته إلى مركز الشرطة المحلية في دبي للحصول على معلومات عن اعتقال ابنه وصهره، وفقا لمنظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش.
وصرح أحد أفراد عائلة "المحامي الركن"، أمس الأربعاء، أنه لا يعرف مكان وجوده، وامتنع عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل لمراسل صحيفة "وول ستريت جورنال"، ونقلت عن مصادر أمنية إماراتية ادعاؤها أن الاعتقال مرتبط قضايا تمس أمن الدولة، ورفضت الحديث عن تفاصيل اعتقاله. ووصفت منظمة العفو الدكتور "محمد الركن" وزميله المحامي محمد المنصوري، الذي اعتقل يوم الاثنين الماضي بأنهما من "سجناء الرأي"، ودعت السلطات للإفراج عنهم. وأضافت المنظمة في بيان لها: "نعتقد أنهم اعتقلوا لعملهم في مجال المحاماة ونشاطهم الحقوقي".
وأفاد تقرير الصحيفة أن الإمارات العربية المتحدة، وهي حليف قوي للولايات المتحدة، كثفت عمليات المراقبة الداخلية في السنوات الأخيرة ضد الجماعات التي تعتبرها تهديدا رئيسا لاستقرار البلاد وأمنها، بما في ذلك الأشخاص الذين يزعم أن لهم صلات مع النظام الإيراني أو جماعة الإخوان المسلمين، وهي المجموعة التي تتهم بأن لديها خطة لقلب الأنظمة الملكية العربية، كما ورد في التقرير.
ومنذ أواخر شهر مارس، اعتقل جهاز أمن الدولة الإماراتي ما لا يقل عن 25 من قيادات ودعاة جمعية الإصلاح، وفقا لهيومن رايتس ووتش، ووصل العدد الحقيقي إلى 31 معتقلا إلى الآن. ويرى ناشطون محليون أن هؤلاء الإصلاحيين يتصدرون قائمة أهداف جهاز أمن الدولة.
وفي السياق نفسه، كشفت مصادر مطلعة أن جهاز أمن الدولة الإماراتي اعتقل يوم أمس الناشط الحقوقي والمحامي البارز سالم حمدون الشيحي بينما كان متوجها لمقابلة موكليه الدكتور محمد الركن والدكتور محمد المنصوري.
