أصدر أتحاد شباب ماسبيرو إحدي المنظمات المسيحية الحقوقية التي ولدت عقب ثورة يناير بيانا شديد اللهجة ضد الحكومة المصرية بسبب أحداث دهشور ، مؤكدين انهم لن يقفوا مكتوفي اليدي ضد عمليات التهجير الجماعي لمسيحي دهشور ، محذرين الدولة من كونها ستدفع ثمن تجاهلها لمأساة المسيحيين . رصد شباب ماسبيرو معاناة المسيحيين خلال عامي الثورة بما يوحي بأنهم كانوا يتمتعون بالحرية ايام النظام السابق ، وجاءات بداية الرصد بأحداث اطفيح 4 مارس 2011 ، وما تلاها من أحداث المقطم التي وقعت في الثامن من مارس للعام ذاته ، مرورا بأحداث امبابه التي جرت احداثها في السابع من مايو لنفس العام وبعدها احداث المريناب في 30 سبتمبر لعام 2011 و التى انتهت بمذبحة ماسبيرو . واصل اتحاد ماسبيرو رصده لأحداث الأنتهاك ضد حقوقهم عقب الثورة بتهجير مسيحيى قرية العامرية في يناير مطلع العام الجاري ولا تزل بعض العائلات لا يمكنها العودة الي القرية ليتبع ذلك تهجير جماعى للمسيحيين بما يصل الي 120 اسرة من مسيحيى قرية دهشور بمركز البدرشين الذين تم تهجيرهم من منازلهم وممتلاكاتهم وحرقها بمنهجية منظمة والتهديد باقتحام الكنيسه الموجوده بالقرية والثأر من كاهن الكنيسه واولاده في ممارسة لسياسات العقاب الجماعى وافتعال الازمات فى ظل هيمنة التيارات الاسلامية على الشارع بشكل مخيف ودفعه لحافة الهاوية والتصعيد من وتيرة اعمال العنف الطائفى بمنهجية تؤدى الى النفق المظلم. أوضح اتحاد ماسبيرو أن ما يحدث فى دهشور مخالف لكل المواثيق والعهود الدولية لحقوق الانسان , وميثاق حقوق الاقليات الصادر فى ديسمبر 1992،والاعلان بشان القضاء على والتعصب والتميز الدينى الصادر فى 25 نوفمبر 1981 بالقرار رقم 36\55،والعهد الدولى الخاص بالحقوق المدنيه والسياسيه ،وورشة العمل فى الحوار بين الثقافات والحضارات فى 23\24 ابريل 1998 ، بما يمثل مخالفة واضحه لنص المادة الثالثة من الاعلان العالمى لحقوق الانسان . هدد اتحاد شباب ماسبيرو بأنه لن يقف مكتوف الايدى امام حملات التهجير القصرى للمسيحيين فى مصر و نحذر من استمرارها دون وجود اى استجابة من الدولة و مؤسساتها خاصة بعدما بلغ الظلم اقصى درجاته و اصبح المسيحيين يقفون وحيدين امام الجهل والتعصب و العنصرية ، وأنه يجب ان يحتوى الدستور الذى يتم اعداده حالياً على مواد تجرم التمييز بين المواطنين بكل اشكاله و تعلى من سيادة القانون الذى يساوى بين جميع المواطنين ، موجهين ندءا الي الدكتور محمد مرسي رئيس مصر الأهتمام بوأد الفتنه الطائفية التي هى اشد من القتل وعقاب مرتكبيها ، بدلا من توجيه عنايته بمواطنى غزة وتقديم الواجبات الساخنة لهم ، وعنايته بالافراج عن المحكوم عليهم بالاعدام و السجن المؤبد من الذين ادينوا فى جرائم ارهابيه و حوادث قتل للمصريين. من جانبه أصدر الأنبا باخوميوس القائم مقام البطريرك، بيانا شديد اللهجة ، مطالبا بتدخل حاسم للأمن لوقف التهديد والتخريب ضد الأقباط، والقبض على الجناة فى هذه الأحداث ، مطالبا السلطات الرسمية اتخاذ موقف حاسم إزاء الاعتداءات الصارخة التى تكررت فى الآونة الأخيرة، وسرعة معاقبة الجناة وتأمين المواطنين الأقباط ورجوعهم إلى منازلهم وصرف التعويضات العادلة لكل المتضررين من هذه الأحداث.
