رصد المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أمس تصاعد حركة الاحتجاجات الفئوية والعمالية خلال النصف الاول من يوليو لتصل إلى 271 حدثا بالمقارنة مقارنة بالنصف الاخير من يوينو والذي شهد 119 حدثاً إحتجاجياً فقط، مشيراً في بيان له أن العمال وأصحاب المطالب غيروا وجهتهم الاحتجاجية لتصبح قصر الرئاسة بدلاً من رصيف مجلس الشعب في الماضي وباحة مجلس الوزراء. واوضح التقرير أن القطاع العام الحكومى أستحوذ علي نصيب الاسد من حركة الإحتجاجات حيث شهد 127 احتجاجاً علي مستوى الهيئات المختلفة، وقام الأهالى ب73 احتجاج، أما القطاع الخاص فجاء في المرتبة الثالثة ب35 حالة احتجاج، في الوقت الذي شهد قطاع الأعمال العام 19 حالة، بينما قام الطلاب ب9 حالات احتجاجية، في الوقت الذي سجل فيه أصحاب الأعمال الحرة 8 حالات فقط.