رصد المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية تطور احتجاجات الحركة العمالية من خلال حركة تصعيد الحركات الاحتجاجية فيما أكد المركز عبر تقرير صدر أمس أن النصف الأول من شهر يوليو الحالة شهد ارتفاع الاحتجاجات إلى 271 حدثا احتجاجا بالمقارنة بالنصف الثاني من شهر يونيه الماضى 119 حدثا بل وصل الأمر إلى أن يغير العمال وجهتهم الاحتجاجية لتصبح قصر الرئاسة نفسه بدلا من رصيف مجلس الشعب في الماضي القريب من نهاية سنوات حكم المخلوع. التقرير رصد ظاهرة تصاعد الاضرابات والاعتصامات العمالية بشكل اكثر تفصيلي حيث اشار إلى نصيب القطاع العام الحكومى على النصيب بهيئاته المختلفة حتى وصل ل 127 احتجاجا. فى حين قام الأهالى ب73 احتجاج، أما القطاع الخاص و جاء في المرتبة الثالثة ب35 حالة احتجاج، في الوقت الذي شهد قطاع الأعمال العام 19 حالة، بينما قام الطلاب ب9 حالات احتجاجية، في الوقت الذي سجل أصحاب الأعمال الحرة 8 حالات فقط. واختلفت أشكال الاحتجاجات ما بين 62 وقفة احتجاجية، 53 حالة قطع طريق، 43 حالة إضراب عن العمل، 41 حالة تظاهر، 38 حالة اعتصام، 13 حالة تجمهر، 11 حالة إضراب عن الطعام، 4 حالات احتجاز مسئول، 4 حالات اقتحام مكاتب مسئولين، ومسيرة واحدة، وحالة قطع مياه عن مدينة. أما عن الفئات المحتجة، فقد جاء العاملون بالهيئات الحكومية فى المقدمة ب75 حالة احتجاج، الاهالى (63) العاملون بالمصانع والشركات (54)، المعلمون (18)، القطاع الطبي «أطباء وتمريض وفنيين» (11) الطلاب (9) أمناء الشرطة (8) السائقون (7) وكل من المعاقين والخريجون وعمال المخابز (4) لكل منهم، أعضاء هيئة التدريس (3) أصحاب المحلات وحاملى الأمتعة (2) لكل منهما، وحالة واحد لكل من المحامين، الصيادين، المسعفين، المرشدين السياحيين، المحالين للمعاش، الخفراء، النساء. هذا تصدر مطلب تحسين ظروف المعيشة ورفع الرواتب وصرف الحوافز والبدلات، الاحتجاجات ب76 حالة، و73 حالة للمطالبة بالتثبيت والتعيين، و26 حالة احتجاجا على الانفلات الأمنى وأعمال البلطجة، و10 حالات للمطالبة بالعودة للعمل، ومثلهم بسبب انقطاع المياه، و6 حالات احتجاجا على الفساد، و5 حالات ضد الفصل التعسفي، وأخرى للمطالبة بتوفير فرص عمل، ومثلهم بسبب نقص مياه الري، و4 حالات بسبب النقل التعسفي، و3 حالات للمطالبة بوحدات سكنية، وأخرى ضد صعوبة الامتحانات، ومثلهم بسبب حوادث الطرق وتردى الخدمات، وحالتان بسبب حجب نتائج الامتحانات والمعاملة السيئة وتركيب محطات محمول واختفاء اشخاص، بالإضافة إلى المطالبة بتسلم الوظائف. إلى ذلك طالب المركز خلال التقرير علي ضرورة الاصلاح الاجتماعية والاقتصادية لتحقيق جوهر الشعار المرفوع عقب ثورة يناير مشيراً إلى أن مرور عام ونصف على بداية الثورة وإسدال الستار على عملية انتخاب رئيس الجمهورية هما إلا مقدمة لتتويج شهور طويلة من الاحتجاجات في أماكن العمل المختلفة قبل الثورة وأثنائها وبعدها ليعود المحتجون إلى مقدمة المشهد.
