أكد المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن النصف الأول من شهر يوليو شهد 271 حالة احتجاجية بالمقارنة بالنصف الثانى من شهر يونيه الماضى (119 حدثاً)، مضيفا أن العمال غيروا وجهتهم الاحتجاجية لتصبح قصر الرئاسة نفسه بدلاً من رصيف مجلس الشعب فى الماضى القريب من نهاية سنوات حكم المخلوع. وأضاف المركز، فى بيان له، أن القطاع الحكومى على استحوذ النصيب الأكبر منها، حيث شهدت هيئاته المختلفة 127 احتجاجاً، فى حين قام الأهالى ب73 احتجاجاً، أما القطاع الخاص فجاء فى المرتبة الثالثة ب35 حالة احتجاج، فى الوقت الذى شهد قطاع الأعمال العام 19 حالة، بينما قام الطلاب ب9 حالات احتجاجية، فى الوقت الذى سجل أصحاب الأعمال الحرة 8 حالات فقط. وأوضح أن أشكال الاحتجاجات اختلفت ما بين 62 وقفة احتجاجية، و53 حالة قطع طريق، و43 حالة إضراب عن العمل، و41 حالة تظاهر، و38 حالة اعتصام، و13 حالة تجمهر، و11 حالة إضراب عن الطعام، و4 حالات احتجاز مسئول، و4 حالات اقتحام مكاتب مسئولين، ومسيرة واحدة، وحالة قطع مياه عن مدينة. وأشار البيان إلى أن القاهرة احتلت المركز الأول فى عدد الاحتجاجات ب50 حالة احتجاج، والمنيا (23) وشمال سيناء (19) والغربية (17) والشرقية، وكفر الشيخ، والفيوم (15) لكل منهم، وأسيوط (12) والدقهلية (11) والبحيرة، والإسكندرية (10) لكل منهما، والسويس، والإسماعيلية (9) لكل منهما، وسوهاج (7) والقليوبية، والأقصر (6) لكل منهما، وبنى سويف، وجنوب سيناء، دمياط، والبحر الأحمر، وأسوان (4) لكل محافظة، ومرسى مطروح، والمنوفية، والجيزة، وبورسعيد، وقنا (3) أحداث احتجاجية لكل منهم، ثم الوادى الجديد حالة واحدة، بالإضافة إلى حالة أخرى موزعة على محافظات مختلفة. أما عن الفئات المحتجة، فقد جاء العاملون بالهيئات الحكومية فى المقدمة ب75 حالة احتجاج، الأهالى (63) والعاملون بالمصانع والشركات (54)، والمعلمون (18)، والقطاع الطبى "أطباء وتمريض وفنيين" (11) والطلاب (9) وأمناء الشرطة (8) والسائقون (7) وكل من المعاقين والخريجون وعمال المخابز (4) لكل منهم، وأعضاء هيئة التدريس (3) وأصحاب المحلات وحاملى الأمتعة (2) لكل منهما، وحالة واحد لكل من المحامين، والصيادين، والمسعفين، والمرشدين السياحيين، والمحالين للمعاش، والخفراء، والنساء. وتصدر تحسين ظروف المعيشة ورفع الرواتب وصرف الحوافز والبدلات، الاحتجاجات ب76 حالة، و73 حالة للمطالبة بالتثبيت والتعيين، و26 حالة احتجاج على الانفلات الأمنى وأعمال البلطجة، و10 حالات للمطالبة بالعودة للعمل، ومثلهم بسبب انقطاع المياه، و6 حالات احتجاج على الفساد، و5 حالات ضد الفصل التعسفى، وأخرى للمطالبة بتوفير فرص عمل، ومثلهم بسبب نقص مياه الرى، و4 حالات بسبب النقل التعسفى، و3 حالات للمطالبة بوحدات سكنية، وأخرى ضد صعوبة الامتحانات، ومثلهم بسبب حوادث الطرق وتردى الخدمات، وحالتان بسبب حجب نتائج الامتحانات والمعاملة السيئة وتركيب محطات محمول واختفاء أشخاص، بالإضافة إلى المطالبة بتسلم الوظائف.
