كتب محمد حجاب: أرصد تقرير عن حركة الاحتجاجات في النصف الأول من شهر يوليو ارتفاع العدد الي(271حدثا احتجاجيا) وتغيير العمال وجهتهم الاحتجاجية لتصبح قصر الرئاسة نفسهبدلا من رصيف مجلس الشعب في الماضي القريب من نهاية سنوات حكم الرئيس السابق. واعتبر التقرير الذي أصدره المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن مرور عام ونصف العام علي بداية الثورة وإسدال الستار علي عملية انتخاب رئيس الجمهورية, ما هما إلا مقدمة لتتويج أشهر طويلة من الاحتجاجات في أماكن العمل المختلفة قبل الثورة وفي أثنائها وبعدها, ليعود المحتجون إلي مقدمة المشهد, مطالبين بتحسين شروط عملهم وحياتهم. وأكد التقرير أن القطاع الحكومي استحوذ علي النصيب الأكبر من الاحتجاجات, حيث شهدت هيئاته المختلفة127احتجاجا, في حين قام الأهالي ب73 احتجاجا, أما القطاع الخاص, فجاء في المرتبة الثالثة ب35حالة احتجاج, في الوقت الذي شهد قطاع الأعمال العام19حالة, بينما قام الطلاب ب9 حالات احتجاجية, في الوقت الذي سجل أصحاب الأعمال الحرة8 حالات فقط. وأشار المركز إلي تصدر المطالبات بتحسين ظروف المعيشة ورفع الرواتب وصرف الحوافز والبدلات, الاحتجاجات ب76 حالة, و73حالة للمطالبة بالتثبيت والتعيين, و26حالة احتجاج علي الانفلات الأمني وأعمال البلطجة, و10 حالات للمطالبة بالعودة للعمل, ومثلهم بسبب انقطاع المياه, و6 حالات احتجاج علي الفساد, و5 حالات ضد الفصل التعسفي, وأخري للمطالبة بتوفير فرص عمل, ومثلها بسبب نقص مياه الري, و4 حالات بسبب النقل التعسفي, و3 حالات للمطالبة بوحدات سكنية, وأخري ضد صعوبة الامتحانات, ومثلها بسبب حوادث الطرق وتردي الخدمات, وحالتين بسبب حجب نتائج الامتحانات والمعاملة السيئة وتركيب محطات محمول واختفاء أشخاص, بالإضافة إلي المطالبة بتسلم الوظائف.
