أكد اللواء أبو بكر الجندى رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن تطور الإحصاءات الخاصة بشهادات الوفاة وكتابة فى بعض الشهادات السبب الرئيسى للوفاة، حيث كان من السابق كتابة غالبية التقارير بأزمة قلبية أو قصور فى الدورة الدموية، مشيرا إلى أنه ولأول مرة تمت كتابة 90 شهادة وفاة وأن سبب الوفاة عنف أثناء المظاهرات، فضلا عن إصدار 200 شهادة وفاة فى دائرتى قصر النيل والسيدة زينب بأن سبب الوفاة طلق نارى وذلك أثناء فترة ثورة يناير. وانتقد الجندى فى ختام فاعليات ورشة عمل التقييم الشامل لنظام التسجيل المدنى والإحصاءات الحيوية فى مصر اليوم، أنه حتى الآن لم يصدر بيانات مواليد ووفيات وحالات الزواج والطلاق الخاصة بعام 2011 على الرغم من أننا أصبحنا فى منتصف عام 2012، لافتا إلى أنه يوجد 4500 مكتب صحة على مستوى مصر وهى لا تعمل بشكل ميكنى سليم، وبالتالى لم تلتزم بإصدار بيانات والانتهاء منها فى وقت واحد ومحدد، وقال الجندى إنه فيما يتعلق بحالات الزواج والطلاق فليس كل المأذونين محترمين، حتى يتم تقديم البيانات فى مواعيدها المحددة، منتقدا القانون المنظم لتسجيل المواليد والوفيات، حيث يوجد حتى الآن اختلاف فى البيان الواحد الصادر عن عدة جهات قائلا "لسنا راضين عن المنتج ولا يتطابق مع الواقع". وأكد الجندى أن السكان قطاع مستهدف لكل نظام سياسى والتعرف عليهم وتحديد خصائصهم وتوفير فرص عمل لهم، لافتا إلى أنه الهدف ليس استنتاج رقم فقط ولكن لاستخدامه لتقييم السياسيات، سواء فى المواليد والوفيات والطلاق والزواج. انتقدت الدكتورة سهير بطرس مدير عام قطاع المعلومات بوزارة الصحة والسكان قانون تسجيل الوفيات والمواليد، وعدم وجود عقوبات راعة وقوية فيما يتعلق بمواعيد تسجيل المواليد والتى تعطى مدة تصل إلى 15 يوما للمواليد، و24 ساعة للوفيات فضلا عن وجود مشكلات فيما يتعلق بتسجيل المواليد والوفيات فى المناطق البدوية وأطفال الشوارع واللقطاء، مشيرة إلى أنه يوجد مكاتب صحة تحت بئر السلم ولا ترقى لتقديم الخدمة للمواطنين، بالإضافة إلى أن الموظفين غير مؤهلين فلا يقومون باكتمال شهادات الوفيات والمواليد، وأكدت أنه يوجد 47% من البيانات غير صحيحة الخاصة بالمواليد والوفيات.
