قال رفعت حسن وزير القوي العاملة والهجرة ان مصر تتعرض حاليا إلي ظروف بيئية صعبة بسبب تغير المناخ , والتصحر وارتفاع مستوى البحر ، وتآكل الرقعة الزراعية ، كما أن تزايد التصحر وارتفاع مستوى سطح البحر يهددان مناطق واسعة من أكثر الأراضى المزدحمة بالسكان وهى منطقة دلتا نهر النيل ، فضلاً عن ذلك فإن ارتفاع مستوى سطح البحر بمقدار ( 50 سنتيمتر ) بحلول عام 2025 يتوقع معه غرق آلاف الكيلو مترات المربعة من الأراضى الزراعية وتلف مدمر للأراضي الزراعية والممتلكات والبنية التحتية. جاء ذلك خلال افتتاح الاجتماع الثاني لاتحاد نقابات دول حوض النيل للنقل البري, الذي عقد صباح اليوم بفندق البارون بمشاركة من ممثلين من دول حوض النيل العشرة , وبحضور كلا من رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال الدكتور احمد عبد الظاهر , والسيد محمد حسني ممثل عن وزير النقل, كما حضر ايضا محمد عبد المعطي ممثلا عن وزير الري , بالاضافة الي الجبالي محمد المراغي رئيس النقابة العامة للنقل البري , و السيد عبد الكريم مونتاجو عضو المجلس الرئاسي لاتحاد العمال ورؤساء وأمناء عموم النقابات العامة بالنقل بدول حوض النيل، والأمين العام المساعد لاتحاد النقابات العالمى بنيجيريا، ومسئول المكتب الأفريقى للاتحاد بجنوب إفريقيا، محمد المراغى رئيس النقابة العامة للنقل البرى. ويستمر المؤتمر حتي يوم الأربعاء المقبل. بدأ المؤتمر بكلمة للجبالي محمد المراغي رئيس نقابة النقل رحب فيه بالحضور مطالبهم بالتحرك الجاد نحو ايجاد مكان امن للتضامن بعيدا عن المؤامرات التي تحاك ضد مصر وضد القارة السمراء , فالاستعمال اليوم ليس استعمار عسكري وانما استعمار اقتصادي . اما الدكتور احمد عبد الظاهر رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر فقد اتهم اتحاد النقابات المستقلة والاتحاد الحر بانهم يسعون الي تفتيت الحركة النقابية العمالية في الوطن العربي , موضحا ان الحريات النقابية لا تعني التعددية بدليل الولاياتالمتحدة الامركية التي لا يوجد بها الا اتحاد عمال واحد . اما الوزير رفعت حسن , وزير القوي العاملة والهجرة فقد قال إنه قد يكون لنقص المياه تأثير خطير على المحاصيل الزراعية وعلى الإنتاج الحيوانى، ومصادر الزراعة فى الريف، فضلاً عن تلوث المياه وملوحتها، وانخفاض مستوى الترسيب عن الحد اللازم مما سيؤدى إلى انخفاض إنتاجية المساحات الزراعية بمقدار "25% " مما كانت عليه. مشيرا الي تطلع مصر الي اقامة مشروعات مشتركة بين دولنا سواء فى المجال الزراعى، أو الإنتاج الحيوانى أو مشروعات الرى، وندعو إلى تشجيع الاستثمار بهذه المجالات وتذليل أية عقبات تواجه إقامة مثل هذه المشروعات.
