عقدت لجنة بحث حالات المدنيين المسجونين الصادر ضدهم أحكام عسكرية ومدنية مرتبطة بوقائع الثورة مؤتمرها الصحفي الأول بمجلس الوزراء . وقال رئيس اللجنة المستشار محمد أمين المهدي، رئيس مجلس الدولة السابق، من لديه شكوى تتعلق بشبهة وجود معتقلين أو توافرت لديه بيانات عن أي أمر آخر يدخل في اختصاص اللجنة أن يتقدم بشكواه إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان الذي جرى التنسيق اللازم معه بمعرفة اللجنة لتلقي هذه الشكاوى نيابة عنها ، مضيفاً أن وقت عمل اللجنة ضيق للغاية وهو خمسة عشر يوماً مؤكداً أن هناك أخبار جيدة قبل شهر رمضان وذكر ان هناك ست مكاتب فتحت لجميع الشكاوى في السويس وجنوب وشمال سيناء والغربية والبحيرة وأسيوط . أما المستشار محمود فوزي عبد الباري، مقرر لجنة بحث حالات المدنيين المسجونين والمحتجزين: إن اللجنة تسلمت كشوف رسمية مبدئية من القضاء العسكرى تبين منها أن إجمالي عدد المتهمين من قبل القضاء العسكري 25 يناير حتى 30 يونيو 2012 عددهم 11879 معتقلا وأن من صدر لهم أحكام بالبراءة أو إيقاف التنفيذ أو الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى أو تم العفو عنهم بلغ عددهم 9714 معتقلا ، وعدد من هم حاليا قيد تنفيذ العقوبة، وجار فحص حالاتهم بمعرفة اللجنة واستكمال المستندات الخاصة بهم عددهم 2165 معتقلا. كما كلفت اللجنة أمانتها الفنية بالنظر ودراسة باقي حالات المدنيين الصادر ضدهم أحكام عسكرية تمهيداً لاتخاذ قرارات في شأنهم في الاجتماع الثالث المقبل للجنة في ضوء المستندات التي سترد إليها من القضاء العسكري مضيفاً أن هناك حالات لم يتم ورود أوراق بها وطلب من المؤسسات والهيئات المدنية مساعدتهم في ذلك . وذكر فؤاد رياض ممثل المجلس القومي لحقوقالانسان أن الاعتدداء لايتم من جانب الدولة فقط وانما يتم من جانب الجمهور أيضاً الذي يعتدي علينا وعلى القضاء ونحن كنا نهرب من الأبواب الخلفية للمحاكم ونحتن نحاول حماية حقوق الانسان.
