أكد الدكتور محمد فؤاد مستشار رئيس الجمهورية للشئون القانونية والدستورية أن قرار الرئيس مرسي بعودة مجلس الشعب تم تجميده لحين الوصول الى اتفاق يرضى جميع الاطراف وأكد على وجود بدائل قانونية يتم دراستها حاليا بالتوافق مع المجلس الاعلى للقوات المسلحة وتقضى هذه البدائل اما اصدار اعلان دستوري مكمل جديد أو الغاء وتعديل المادة 28 كما يتم دراسة الأمور المتعلقة بالجمعية التأسيسية للدستور واعادة السلطة التشريعية الى أصحابها الحقيقيون جاءت تصريحات الدكتور محمد فؤاد لبرنامج آخر النهار بقناة النهار