كتب محمد يوسف تهامي: أكد فقهاء دستوريون أنه لا خيار أمام المجلس الأعلي للقوات المسلحة في حال فشلت الجهود الحالية لتشكيل الجمعية التأسيسية سوي اصدار اعلان دستوري مكمل يتم الاستفتاء عليه أو إحياء دستور1971 بالمواد الخاصة بصلاحيات رئيس الجمهورية الجديد. وقال المستشار الدكتور محمد أحمد الجنزوري رئيس محكمة إستئناف القاهرة أنه من الأفضل حتي يستقر بنيان الدولة القانوني والتشريعي ومبدأ الفصل بين السلطات أن يتم احياء دستور1971 وشدد المستشار خالد الشيباسي رئيس محكمة جنايات شبرا الخيمة علي ضرورة تعديل بعض المواد المتعلقة بصلاحيات رئيس الجمهورية مثل جواز الترشح لمدد متعاقبة وعلي أن ينص علي العمل به لمدة مؤقتة. ومن جانبه دعا المستشار ايهاب الخولي رئيس محكمة شبين الكوم المجلس العسكري الي اصدار اعلان دستوري تكميلي مؤقت وفقا لصلاحياته حال كونه القائم فعليا بمهام رئيس الجمهورية.وأوضح المستشار ماجد مصطفي رئيس محكمة جنايات الأحداث بشبرا الخيمة أنه في حال صدور حكم من المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون العزل السياسي سيسلم المجلس العسكري السلطة الي رئيس الجمهورية المنتخب ويكون من سلطاته اختيار الجمعية التأسيسية بوضع الدستور. وقال المستشار محمد عبد الرحيم صدقي رئيس محكمة الأسرة بشبين الكوم أنه في حالة عدم الوصول الي توافق علي أعضاء التأسيسية لا مفر من احياء دستور1971 المعطل لحين الوصول الي توافق علي أعضاء التأسيسية وأوضح المستشار هشام حجازي الرئيس بمحكمة شمال القاهرة ليس هناكبدائل أمام المجلس الاعلي للقوات المسلحة في حالة لو فشلت الجهود الحالية لتشكيل الجمعية التأسيسية اذ لا اجتهاد حتي لا ننتخب رئيسا بلا صلاحيات.وقال المستشار الدكتور وليد عبد الصبور الرئيس بمحكمة السويس أنه لا بديل الآن سوي إصدار اعلان دستوري مكمل يحدد فيه صلاحيات رئيس الجمهورية القادم.
