تباينت الآراء حول بيان المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاه والذى طالب فيه الرئيس بالتراجع عن قرار عودة مجلس الشعب والاعتذار للشعب المصري وكذلك المحكمة الدستورية ففي البداية أعرب عصام محي , أمين عام حزب التحرير المصري عن رفضه قرار الرئيس محمد مرسي بعوده مجلس الشعب للانعقاد , مؤكدا ان قرار المجلس العسكري كان تنفيذا لحكم قضائي وأكد محي علي أنهم مع القضاء الدستوري قلبا وقالبا وأن أي أحد يتخذ مثل ذلك القرار يقضي علي الدولة , مستشعرا ان هناك يد خفيه تحاول هدم أركان الدولة والقضاء وخلق دستور غير شرعي من لجنة تأسيسية غير شرعية وكل هذا يخدم الكيان الصهيوني وعن قرار المستشار أحمد الزند , رئيس نادي القضاه, بتقديم الدكتور مرسي اعتذار للقضاء والتراجع عن قرار عودة المجلس, قال محي إنهم يؤيدون المحكمة الدستورية والمستشار الزند وذلك حفاظا علي دولة القانون وشرعية المؤسسات , وأضاف , أمين عام حزب التحرير المصري أن الحزب مع المحكمة والقضاء حتي وإن كان ظالما او خاطئا , قائلا" عند انتهاك حرممة وخاصية القضاء , فنحن معه وندافع عنه حتي ولو بأرواحنا , بينما قال محمد حسان , المتحدث باسم الجماعة الاسلامية إن ما طالب به المستشار أحمد الزند , رئيس نادي القضاه , الدكتور مرسي بالتراجع عن قراره بعوده مجلس الشعب والاعتذار للهيئة القضائية والشعب المصري هو كلام مرفوض , موضحا انه علي تلك السلطة أن تنأي بنفسها عن ذلك المعترك , فالدكتور مرسي هو السلطة التنفيذية وأضاف حسان إن المحكمة الدستورية تعدت حدودها في الاختصاص ومنطوق الحكم الذي اصدرته , فهي من حقها الفصل في دستوريته ولكن ليس من حقها ان تحدد انه غير قانوني كما وافق جمال صابر, المدير السابق لحملة لازم حازم علي قرار الدكتور مرسي بعودة مجلس الشعب , رافضا ما قاله المستشار الزند من تصريحات وأنهم ينتظرون قرار الدكتور مرسي بإلغاء الاعلان الدستوري المكمل
