مازلت ردود الفعل تتوالي على قرار وزير الصحة رقم 499 لسنة 2012 والخاص بتسعير الدواء وربطها بالأسعار العالمية، فبينما أكدت نقابة الصيادلة أن جميع أصناف الدواء الموجودة بالسوق المصري والبالغ عددها 12 الف و600 دواء لن يتم المساس بأسعارها، طالبت نقابة الأطباء بعقد لقاء فوري مع وزير الصحة لإستيضاح هذا القرار ومعرفة سلبياته وايجابياته . من جانبه أكد الدكتور سيف الله امام وكيل النقابة العامة للصيادلة، أن قرار وزارة الصحة الجديد والخاص بتسعير الدواء وربطها بالأسعار العالمية، يقتصر فقط على الأصناف الجديدة من الدواء ولن يتم المساس بالأنواع القديمة من الدواء والمتواجدة بالسوق المصري والتى يقدر عددها ب 12 الف وستمائة صنف دواء لن يتم المساس بها من قريب أو بعيد . وقال وكيل الصيادلة في تصريحات خاصة للجمعة أن قرار تسعير الدواء الجديد هو في مصلحة الجميع سواء المريض أو الصيدلي أو شركات الأدوية، فبالنسبة للمريض فهو يوفر دواء أمن وفعال وفي متناول الجميع، أما بالنسبة لشركات الأدوية فحدد نسبة الربح في الدواء بين 60% -65% ، بعدما كانت شرائح قبل ذلك تبدأ 40% وتنتهي ب70% ، أما بالنسبة للصيادلة فهذا القرار قضى على مشكلة الأدوية المنتهية الصلاحية – المرتجعة-، ايضا وضع حد أقصى لهامش ربح الصيدلي في الادوية وحدده بمبلغ 450 جنية بعدما كانت 15% من سعر الدواء بحيث يذهب فارق السعر لصالح المريض .
