أكد الدكتور محسن عبد العليم، رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلة بوزارة الصحة، أن القرار الصادر رقم 799 من وزير الصحة، والذى يقضى بتحرير سعر الدواء فى مصر وربطه بالأسعار العالمية يهدف إلى توفير دواء آمن وفعال وفى متناول يد المريض، مؤكدا أن نظام تسعير الدواء السابق هو نظام خاطئ لأنه كان يصنف الأدوية باعتبارها "فرزا أول وثان وثالث"، وأن هذا النظام لا يصلح بأى حال من الأحوال. وأضاف خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم، الخميس، عقب اجتماعه بمنظمات المجتمع المدنى لمناقشة تحرير أسعار الدواء، أن وزارة الصحة لديها برنامج إلكترونى يسمح لها التأكد من أقل سعر محدد سيتم ترخيصه مما يمنع أى تلاعب من قبل شركات الدواء بطرح سعر لا يعد الأقل فى العالم لهذا المستحضر، قائلا إن الدواء المرخص سيباع فى مصر بأقل من 60 إلى 65%. من جانبه أكد الدكتور سيف إمام، وكيل نقابة صيادلة مصر، أن هذا القرار لن يمس الأدوية المرخصة فى مصر وعددها 12 ألفا و600 مستحضر دوائى سواء بالزيادة أو النقصان وأن هذا القرار معنى فقط بالأدوية، التى سترخص حديثا، مؤكدا أن هذا القرار ليس تغييرا فى نظام التسعير، لكن يحقق التوازن بين شركات الأدوية والمريض والصيادلة، مضيفًا أنه سيحقق مزايا للمريض المصرى منها إقرار أقل سعر للدواء دون التقيد بأسعاره فى الدول المرجعية وعددها 36 دولة، وبذلك يتم التسعير على أساس آخر مستحضر دوائى تم تسجيله فى مصر بإعادة التسعير كل ثلاث سنوات وعدم زيادة ربح الصيدلى عن 450 جنيها كحد أقصى. وأضاف أن هامش ربح الصيدلى لا يزيد عن 10% فى الأدوية المدعومة و15% من الأدوية المستوردة، لافتا إلى أن نقابة الصيادلة مازالت تطالب بتطبيق نظام التكلفة المحلية التصاعدية، لكن ما يمنع تطبيقها هو عدم وجود آليات من وزارة الصحة لمراقبة سعر الخامات الدوائية، خاصة أن هذا النظام يعتمد سعر الخامة.
