قضت محكمة القضاء الإداري أمس بعدم قبول الطعن المقدم من عشرات الموظفين الموقوفين عن العمل بمصلحة الضرائب «مبيعات»، بقرارات إدارية، ومد إيقافهم عن العمل ثلاثة اشهر، أو انتظار نتائج تحقيقات النيابة ايهما اقرب في الاتهامات المنسوبة اليهم بالتجمهر وتعطيل الانتاج بسبب مشاركتهم في وقفات واعتصامات امام مصلحة الضرائب قبل اربعة اشهر. واشار هاني سمير، رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب، الي أن استمرار وقف 27 موظف عن العمل هو بمثابة حكم اعدام علي 27 اسرة، لافتاً الي ان العاملين الموقوفين ليس لديهم مصدر دخل اخر، كاشفاً عن نية النقابة الاستمرار في النضال من اجل عودة جميع العمال الموقوفين عن العمل . ونبه سمير الي ان وفد نقابي سيتوجه صباح اليوم الاثنين الي ديوان المظالم بقصر عابدين، للتقدم بتظلم لرئيس الجمهورية، عسي ان يتغير شيء. ولفت سمير، ان اقرار الايقاف عن العمل انتهي فى 26 يونيو الماضى، لكن إدارة المصلحة تعدت على سلطة النيابة، وأرسلت مذكرة للمحكمة التأديبية لهيئة قضايا الدولة مباشرة تطلب مد الإيقاف، رغم أن جهة التحقيق المنوط بها المد هى النيابة الإدارية.
