ينظم الموظفون الموقوفون عن العمل بمصلحة الضرائب «مبيعات، ودخل»، على خلفية اعتصامهم سلميًّا أمام المصلحة مارس الماضي، وقفة احتجاجية، السبت المقبل، أمام قصر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، للمطالبة بعودتهم إلى العمل مجددًا، وصرف رواتبهم الموقوفة منذ 4 أشهر. كان أحمد رفعت، وكيل أول وزارة المالية رئيس مصلحة الضرائب المصرية، قد أوقف 27 موظفًا بمأموريات مختلفة، بموجب قرار من وزير المالية ممتاز السعيد، عن العمل مارس الماضي، بسبب اعتصام سلمي ووقفة احتجاجية نظموهما أمام مقر المصلحة وقتها. ودعت مطالب الموقوفين عن العمل إلى محاسبة الفاسدين بمصلحة الضرائب، وتحقيق العدالة والمساواة في الأجور، ورفض المد في الخدمة بعد بلوغ سن الستين، فضلاً عن المكافآت الشهرية التي يتقاضاها رئيس المصلحة والقيادات من اللجان الوهمية بالتحايل على القانون، حسب قول محمد أحمد، رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب العامة بالقاهرة «أحد الموقوفين». وأشار رئيس النقابة إلى ما أسماه بالفساد والتستر على وقائع من جانب المصلحة على صندوق الرعاية الصحية التابع لها، وطالب بحل مجلس إدارة الصندوق انتخابه مجددا. وأضاف أن «قرارات الإيقاف عن العمل، وخصم 50 % من رواتبنا، وتحويلنا إلى المحكمة التأديبية صدرت يوم 27 مارس الماضي دون تحقيقات من الجهات المختصة، وتحويلنا إلى النيابة العامة والإدارية دون مذكرة إحالة من مصلحة الضرائب». من جانبه، أكد هاني مصطفى، مأمورفحص بمأمورية الشركات المساهمة، أحد الموقوفين، أن قرار إيقافه وزملائه كان من المفترض أن ينتهي 26 يونيو الماضي، لكن المصلحة تعدت على سلطة النيابة، حسب قوله، وأرسلت مذكرة للمحكمة التأديبية التابعة لهيئة قضايا الدولة مباشرة، تطلب مد الإيقاف، رغم أن جهة التحقيق المنوط بها المد، «النيابة الإدارية»، لم تقم بإخطار المحكمة بمد الإيقاف لموظفي الضرائب، مشيرًا إلى أن هذا التمديد يخالف القانون. وأشار محمود حسان، مأمور ضرائب موقوف عن العمل، إلى أن القطاعات الضريبية التي يتبعها الموقوفون رفضت عودتهم للعمل، بموجب إشارة أرسلتها منيرة القاضي، وكيل أول وزارة المالية رئيس قطاع المناطق الضريبية بالمصلحة، تطالب رؤساءهم بعدم عودتهم للعمل، مؤكدًا أنه رغم أن المحكمة قررت صرف رواتب العاملين الموقوفين عن العمل بالكامل، فإن المصلحة منعت الصرف منذ 4 شهور.
