قرر الرئيس محمد مرسى تشكيل لجنة برئاسة المستشار محمد أمين المهدى لبحث حالة جميع المدنيين الذين صدرت ضدهم أحكام عسكرية منذ 25 يناير 2011 وحتى تسليم السلطة فى 30 يونيو 2012 . كما قرر أيضاً بحث حالة جميع المعتقلين وحالة الثوار الذين صدرت ضدهم أحكام من القضاء العادى خلال تلك الفترة. وينص القرار على أن اللجنة ترفع تقريرها إلى الرئيس خلال أسبوعين من تاريخ مباشرتها لعملها , إضافة إلى إلزام كل الجهات تقديم ما لديها من مستندات للجنة دعما لعملها. وتتشكل اللجنة من النائب العام المساعد والمحامى العام لنيابة أمن الدولة , ومساعدى أول وزير الداخلية لمصلحة السجون والأمن العام , ونائب مدير القضاء العسكرى , وأربعة من ممثلى المجتمع المدنى وشباب الثورة.