أعلنت 17 منظمة حقوقية عن تقديمها مذكرة تضم مطالبها الحركات والمنظمات الحقوقية من الرئيس خلال الفترة المقبلة وقال، مجدي عبد الحميد رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية وأحد الموقعبن على المذكرة أن المطالب تضمنت إلغاء القرار الصادر بشأن تشكيل مجلس الدفاع الوطني، والإفراج الفوري عن المعتقلين وسجناء الرأي وإلغاء قرار وزير الداخلية بشأن استخدام الذخيرة الحية في فض المظاهرات. وأشار ايضاً الى أن المنظمات طالبت الرئيس بالانضمام إلى عدد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان. كذلك طالبت المذكرة الرئيس بالامتناع عن تقديم أي التزام بالحصانة إلى الضباط والجنود العسكريين وكذا الامتناع عن إصدار أية قرارات أو قوانين تتعارض مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وأشار الى أن المنظمات طالبت الرئيس بأن يقطع علي نفسه عهدًا باحترام وتنفيذ الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صدقت عليها مصر وما يتبع ذلك من مراجعة جذرية لسياسة مصر الخارجية فيما يتعلق بحقوق الإنسان، وكذلك أن يتعهد بكفالة كافة الحريات وعلي رأسها الحق في التظاهر والاجتماع السلميين وإلزام أجهزة الأمن بتأمينها وحماية وسلامة المشاركين فيها. وقال أن المذكرة طالبت محمد مرسي بتشجيع تعيين المرأة في المناصب السياسية والإدارية العليا وتمثيلها في المجالس المنتخبة، وكذا الالتزام بضمان الحريات الدينية ووضع حد للقيود التعسفية علي ممارسة الشعائر والطقوس وبناء دور العبادة. وحصلت الجمعة على نسخة من المذكرة والتى أوصى الموقعون عليها بإلغاء منصب وزير الاعلام ووقف حملات الدعاية التي تحض علي ممارسة الكراهية وممارسة العنف، كما طالبت المنظمات الرئيس بإصدار توجيهاته بوقف التدخلات الامنية في النشاط السياسي والنقابي والحقوقي. وقالت المنظمات أن هناك 16 قانون من المفترض تقديمها لمجلس الشعب الجديد فور انتخابه من بينهم قانون استقلال السلطة القضائية، قانون الجمعيات الأهلية، قانون إعادة هيكلة جهاز الشرطة، والقانون الموحد لدور العبادة
