قدمت 17 منظمة حقوقية عبر مذكرة أرسلها ملتقي منظمات حقوق الإنسان إلي الرئيس محمد مرسي، مجموعة مطالب تتعلق بقرارات يتعين علي رئيس الجمهورية اتخاذها، منها إلغاء القرار الصادر بشأن تشكيل مجلس الدفاع الوطني، والإفراج الفوري عن المعتقلين وسجناء الرأي وإلغاء قرار وزير الداخلية بشأن استخدام الذخيرة الحية في فض المظاهرات. وطالبت المذكرة التى تعد أحد فعاليات حملة "حقنا×100يوم" لمراقبة أداء الرئيس، " مرسى" بالانضمام إلى عدد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان, كما طالبت الرئيس بالامتناع عن تقديم أي التزام بالحصانة إلى الضباط والجنود العسكريين، وكذا الامتناع عن إصدار أية قرارات أو قوانين تتعارض مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان. ودعت الرئيس بأن يقطع علي نفسه عهدا باحترام وتنفيذ الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صدقت عليها مصر وما يتبع ذلك من مراجعة جذرية لسياسة مصر الخارجية فيما يتعلق بحقوق الإنسان، وأن يتعهد بكفالة كافة الحريات وعلي رأسها الحق في التظاهر والاجتماع السلميين وإلزام أجهزة الأمن بتأمينها وحماية وسلامة المشاركين فيها. وبشأن حقوق الأقليات وحقوق المرأة، طالبت منظمات الملتقى ال 17 الرئيس بتشجيع تعيين المرأة في المناصب السياسية والإدارية العليا وتمثيلها في المجالس المنتخبة، والالتزام بضمان الحريات الدينية ووضع حد للقيود التعسفية علي ممارسة الشعائر والطقوس وبناء دور العبادة. كما تضمنت الورقة مجموعة من التوصيات والتوجيهات التي رأت المنظمات ضرورة توجيهها من قبل أول رئيس منتخب لمصر إلى مجموعة من المؤسسات منها (القضاء العسكري، النائب العام ، الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور، المؤسسة القضائية، مجلس الشعب، ورئاسة الوزراء). ومن أبرز هذه التوصيات: إلغاء منصب وزير الاعلام وما يتبعه من إصلاح حقيقي يمتد لوقف كافة أشكال التحريض الإعلامي الديني أو المذهبي، ووقف حملات الدعاية التي تحض علي ممارسة الكراهية وممارسة العنف, كما طالبت المنظمات الرئيس بإصدار توجيهاته بوقف التدخلات الأمنية في النشاط السياسي والنقابي والحقوقي. وأشارت المذكرة أن هناك 16 قانونا من المفترض تقديمها لمجلس الشعب الجديد فور انتخابه، من بينها قانون استقلال السلطة القضائية، قانون الجمعيات الأهلية، قانون إعادة هيكلة جهاز الشرطة، والقانون الموحد لدور العبادة. المذكرة توصى بإلغاء وزارة الإعلام.. وحماية حقوق المرأة والأقليات وحق التظاهر وحرية التعبير إصدار توجيهات بوقف تدخل الأمن في النشاط السياسي والنقابي والحقوقي .. وتشجيع تعيين المرأة في المناصب السياسية والإدارية العليا 16 قانونا على الرئيس تقديمها للبرلمان الجديد: استقلال السلطة القضائية والجمعيات الأهلية وهيكلة الشرطة ودور العبادة
