ملتقى المنظمات المستقلة يطالب مرسي بالتوقيع على اتفاقيات حقوق الانسان

قدمت منظمات حقوق الانسان مذكرة للدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية فيما يتعلق بحقوق الانسان فى المائة يوم الأولى من حكمه ، تضمنت المذكرة إزالة العقبات التى تواجه تشكيل المنظمات .
وطالب ملتقى منظمات حقوق الإنسان - ومنها مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومركز هشام مبارك للقانون -خلال المذكرة التى أرسلها لمرسي بإلغاء قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة الخاص بتأسيس مجلس الدفاع الوطني ، والإفراج الفوري عن المعتقلين وسجناء الرأى وإلغاء قرار وزير الداخلية الخاص بإستعمال الأسلحة النارية لفض التظاهرات والانضمام للاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان.
كما طالبت المنظمات أعضاء الملتقى خلال المؤتمر الذى عقدته الاربعاء بمقر مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان ، الدكتور مرسي بعدم تقديم أي التزام بالحصانة إلى الجنود والعسكريين على الجرائم التى أرتكبها المجلس العسكري خلال إدارته لشئون البلاد خلال الفترة الماضية.
وطالبت المذكرة التى أرسلت لمرسي يوم الأثنين الماضي بضرورة تمكين المنظمات الحقوقية والمجلس القومي لحقوق الانسان بزيارة السجون وأقسام الشرطة ، والتوقف عن وضع العراقيل البيروقراطية والتعسفية على نشاط الجمعيات الاهلية، وإلغاء منصب وزير الإعلام ووقف كل أشكال التحريض فى كل وسائل الإعلام ضد الآخر الدينى أو المذهبي ، وإيقاف كافة أشكال الدعاية والحملات التحريضية التى تحض على كراهية الأجانب وممارسة العنف ضدهم.
وطالبت المنظمات بتشجيع تعيين المرأة فى المناصب العليا السياسية والإدارية وتمثيلها فى المجالس المنتخبة والالتزام بضمان الحريات الدينية ووضع حد على القيود التعسفية على حق بعض الأقليات الدينية أو المذهبية فى ممارسة الشعائر الدينية.
وقدمت المنظمات فى ختام مذكرتها توصيات للرئيس بضرورة مخاطبة رئيس القضاء العسكري بتحويل كافة القضايا الخاصة بمدنيين والمنظورة امام جهات التحقيق العسكرية إلى النائب العام ، وطالبته أيضا أن يطالب النائب العام بإعادة محاكمة المدنيين امام قاضيهم الطبيعي وأن يلزم الجمعية التأسيسية المسئولة عن كتابة الدستور بضرورة مراعاة المعايير الدولية ومواثيق حقوق الانسان.
من جانبه، قال بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لدرسات حقوق الانسان إن ما تردد مؤخرا عن إفراج الرئيس مرسي عن المسجونين ، أنه إفراج وليس عفوا لإن الإعلان الدستوري المكمل لا يستطيع الرئيس من خلاله فى إصدار عفو ولكن يستطيع الإفراج عن المسجونين ، مشيرا فى الوقت نفسه إنه ليس بإمكانية مرسي الإفراج عن الضباط المسجونين حاليا وهم ضباط 8 أبريل.
وأوضح أن خطاب مرسي جاء فى جوانب متعددة لطمأنة أمريكا واسرائيل وذلك فيما يخص الاتفاقيات الدولية الخاصة بعملية السلام ولكن الرئيس لم يعلن صراحة التزامه صراحة بالاتفاقيات الخاصة بحقوق الانسان.
فيما أشار جاسر عبد الرازق المدير المساعد للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن معركة صلاحيات الرئيس هى معركة يجب أن يخوضها مرسي بنفسه ليستعيد صلاحياته الحقيقية.
من جانبه أوضح الدكتور مجدي عبد الحميد رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية أن الرئيس محمد مرسي كان قد وعد خلال الانتخابات بإعادة النظر فى تشكيل التأسيسية حتى تصبح معبرة عن المجتمع ككل وإلى الآن لم يلتزم بوعده فى هذا الشأن ، وأضاف أن الكثير يطالبون بتشكيل لجنة تأسيسية تمثل المجتمع تمثيلا حقيقيا من ذوى الكفاءات والخبرة فى إعداد الدساتير.