إستمعت اليوم الأربعاء محكمة جنايات القاهرة إلى الشهود فى قضية محاكمة 43 متهماً من المصريين والأجانب فى قضية التمويل الأجنبى، والخاصة بمنظمات المجتمع المدنى، وتلقى تمويل من بعض الدول، بلغ 60 مليون دولار، نحو 360 مليون جنيه حيث تشهد السماع لأقوال الشهو فى القضية . أشار مروان زكى بدر "المشرف على مكتب التعاون الدولى"، فى شهاته أمام المحكمة انه فى عام 2004 قدم برنامج المساعدات بنحو مايقرب من 25 مليون دولار الى منظمات المجتمع المدنى ،واعترضت الحكومة المصرية على تخصيص هذا المبلغ بعد ان كان الكونجرس الامريكى يتدخل فى ذلك، وبعد مفاوضات بين البلدين تم وضع ضوابط لكيفية ادراج هذا المبلغ دون الرجوع للحكومة المصرية ،على ان تقوم الوكالة الامريكية بتوزيع هذه المبالغ على المنظمات.،اما بالنسبة للمنظمات الاجنبية فيجب ان تكون امريكية وموقعة اتفاق نمطى معها، بعد الحصول على موافقة من الجهات المختصة كوزارة الشئون للاجتماعية ثم الخارجية،واتفقنا على لجنة استشارية بين الحكومتين من 8 اعضاء منها عضوين للحكومة المصرية وزراة التضامن ووزراة التعاون الدولى اما الجانب الامريكى ممثل من عضو واحد من الوكالة الامريكية ،ثم يختار 5 اعضاء يتم التوافق عليهم من الجانبين،على ان يتم تحديد مجال النشاط ،ومبلغ التمويل وجهة الحصول عليه وفى اى شيء ينفق التمويل،وفى حالة اعتراض الحكومة المصرية على اى تمويل يبلغ الجانب الامريكى بهذا الاعتراض ويوقف النشاط مباشرة. وبدأ العمل فى اواخر عام 2004،بأخطار وزارة التعاون الدولى باخطار كلا من "الامن القومى،الداخلية،أمن الدولة،الخارجية"،ثم ظهرت كيانات مصرية ليست جمعيات أهلية وغير مسجلة بالمخالفة للقانون 84 ،وبداو فى تمويل منظمات أجنبية غير أمريكية وليس لديها اتفاق نمطى مع وزراة الخارجية ،ممايعد مخالفة صريحة للقانون. وردا على سؤال من رئيس المحكمة حول عدم اتخاذ الحكومة المصرية لاجراءات تجاه هذه المخالفات فأجاب الشاهد انه لايعرف ،واضاف بعض الكيانات المصرية لم تسجل وفقا للقانون 84 للاستفادة من هذا التمويل، ويقتصر دور وزراة التعاون الدولى على مراقبة هذه المنظمات والجمعيات وتابع الشاهد انهم كانو يبلغون السفارة الامريكية وكذلك الحكومة الامريكية بهذه المخالفات ،وجاء الرد من الجانب الامريكى بأنه يمول الكيانات المصرية طالما انها مسجلة فى مصر مثل مراكز المحاماة والمراكز البحثية ،اما بالنسبة للمنظمات الامريكية فأكدوا تقديمهم طلبات للخارجية ،ولكنها لم ترد عليهم ،وبالنسبة للجنه الاستشارى المشكلة اعتبر الجانب المصري ما يحدث مخالفة من الجانب الامريكى لعدم التزامها معتبرا مايحدث من نشاط للجمعيات غير متفقة نمطية مع الحكومة المصرية ،وان هذا التمويل بدء فى الزيادة ليقترب من 150 مليون دولار بعد ان كان معد مسبقا الا يتجاوز 25 مليون دولار. وأكد أن الحكومة المصرية كانت تتلقى دعما من الحكومة الامريكية لتنفيذ بعض المشروعات،وأن كانت تستورد سلعا امريكية لتنفيذ مشروعات مصرية وفقا للدعم الغير مباشر المقرر حتى عام 2004،ومنذ ذلك التاريخ واصبحت الدعم مباشرآ،والدفع كان بالدولار الامريكى الا ان المصريين كانوا يدفعون بالجنية المصري،ومنها تطوير التعليم والاعلام والصحة، وأن هناك اتفاق بين الحكومتين المصرية والامريكية ،وتحت هذا المكون استقطع الكونجرس مبلغ 25 مليون دولار كتمويل مباشر للمنظات المشار اليه فى برنامج المساعدات،الحكومة الامريكية خالفت منذ عام 2005 ،وان الكونجرس كممول لم يخالف لانه الداعم والممول،والاتفاق لم يتضمن اجراء محدد للمخالف كفرض عقوبة او ماشابه ذلك . وأوضح الشهاد أنه بالنسبة للمنظمات المصرية كان هناك قرارات تتخذ ضدها طبقا للقانون 84 ،اما بالنسبة للمنظمات الامريكية فكانت تقدم مكاتبات للحكومة الامريكية لابلاغها بالمخالفات ومنها تهديد بوقف النشاط وترحيل الاجانب ،وهناك اكثر من 70 منظمة أجنبية تعمل فى مصر . . وأضاف الشاهد ان بالنسبة للانشطة التى تمارسها هذه المنظمات فالتى تمارس السياسة تكون مخالفة اما التى تمارس نشاط اجتماعى فلا تكون مخالفة ،وكذلك التى توقع على اتفاق نمطى لاتكون مخالفة. عقدت الجلسة برئاسة المستشار مكرم عواد، وعضوية المستشارين صبحى اللبان وهانى عبد الحليم، وسكرتارية محمد علاء الدين ومحمد طه.
