إستمعت محكمة جنايات القاهرة اليوم الأربعاء فى قضية التمويلات الأجنبية إلى السفير مروان زكى ، موضحا إنه يعمل مشرفا على مكتب وزيرة التعاون الدولى منذ 10 سنوات، وأنه فى 2004 خصص الكونجرس الأمريكى 25 مليون دولار للتمويل المباشر لمنظمات المجتمع المدنى بمصر، وتم رفع المبلغ إلى 150 مليون دولار خلال ثورة يناير، حيث تم تمويل كيانات مصرية مخالفة وذلك بالمخالفة للاتفاقات التى تحكم هذا الجانب بين البلدين. وتابع الشاهد "أن الجانب المصرى اعترض على هذا التخصيص لأن معظم المنظمات التى يصل إليها غير حكومية،وتم التفاوض مع الجانب الأمريكى على تطبيق قرار الكونجرس فيما لايخل بالأمن القومى وبالفعل تم وضع ضوابط لإستخدام هذا المبلغ دون إخلال بالأمن القومى، وتنحصر هذ الضوابط فى أن تكون المنظمات التى تتلقى التمويل مصرية وغير حكومية ومسجلة.. وبالنسبة للمنظمات الأجنبية يشترط أن تكون أمريكية فقط ويكون مرخص لها بالعمل فى مصر".
وإستطرد أمام المحكمة " أن مكتب التعاون الدولى يختص بالمساعدات الأمريكية فى مصر وهو برنامج متفق عليه بين الدولتين وينقسم إلى جزءين عسكرى وإقتصادى وأنه من بين الشروط التى وضعتها الحكومة المصرية مع الكونجرس بعد قراره المفاجئ وجود لجنة استشارية من 8 أعضاء ، عضوان منها يمثلان الحكومة المصرية من وزارتى التضامن التعاون بجانب ممثل "أمريكى" و5 شخصيات عامة مصرية يتم الاتفاق عليها بين الطرفين، وأن الجانب الأمريكى اتفق مع الحكومة المصرية على إخطار نظيرتها المصرية بجميع التمويلات وفى حالة اعتراض الأخيرة على أى نشاط يتعلق بالأمن القومى، يتم وقف التمويل عن الجمعية أو المنظمة مباشرة."
