نظم إداريو التربية والتعليم اعتصاماً مفتوحاً فى الغربية والدقهلية والمنوفية والجيزة والبحيرة وغيرها من المحافظات الأخرى للمطالبة بتطبيق حد أدنى للأجور لكل الوظائف بالتعليم بما لا يقل عن 1500 جنيه التى أقرها مجلس الوزراء للمعلم مع مراعاة فروق الأقدمية فى التعيين وحسب الدرجة المالية. طالب الإداريون برفع قيمة حافز الاثابة إلى 200% مثل باقى مؤسسات الدولة، وعدم احتساب المكافأة ضمن الحافز حيث أن المكافأة جهود غير عادية،وعدم خصم أى جزء من مكافأة الامتحانات وذلك لخضوعها لقانون الجهود غير العادية عن أعمال الامتحانات وأقرت الوزارة ذلك بالنسبة للمعلم وليس من المعقول والمنطقى التفرقة بين الفريق الذى يخدم العملية التعليمية شأنه شأن المعلمين. وشددوا على ضرورة اعتراف الوزارة بأن جميع العاملين بالتربية والتعليم لا يقلون أهميةً عن المعلمين، مشيرين الى ان ما يقوم به الإدارى أو المشروف أو العامل له نفس الأهمية فى العملية التعليمية، والتوقف عن اعتبار المعلم هو الابن المدلل للدولة والوزارة من أجل وقف الدروس الخصوصية. وأشاروا بضرورة تنظيم دورات تدريبية لجميع الوظائف بالتعليم لتطوير العمل داخل هذه المنظومة كى ننهض بالعملية التعليمية، وتمكين كل موظف من حقه فى التدريب على الأساليب التكنولوجية الحديثة والعصرية فى مجال الكمبيوتر. ومن جانبه اكد مؤتمر عمال مصر الديمقراطى وتلبية هذه المطالب باعتبارها حقاً أصيلاً. لجميع الوظائف فى التربية والتعليم،ونبه إلى أن عمليات التسويف والمماطلة لن تجدى شيئاً.. والأهم من ذلك وضع خطة لدراسة كيفية تنفيذ هذه المطالب طبقاً لجدول زمنى تحقيقاً للعدالة بين فريق العمل الواحد.