تسلمت محكمة إستئناف القاهرة برئاسة المستشار سمير أحمد أبو المعاطي, ملف القضية المتهم فيها حسن عبدالرحمن رئيس جهاز أمن الدولة السابق, و40 قيادة من قيادات وضباط أمن الدولة المنحل بفرم وحرق ملفات ومستندات أمن الدولة, وذلك تمهيدا لتحديد أولى جلسات نظر القضية. كان المستشار محمد شوقي قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل للتحقيق فى أحداث فرم وحرق ملفات أمن الدولة, أحال المتهمين إلى محكمة الجنايات, بعد أن كشفت التحقيقات أن عملية فرم المستندات وحرقها بدأت منذ يوم 25 فبراير وإستمرت حتى 6 مارس من عام 2011, بجميع المحافظات, وبعدها غادرت قيادات أمن الدولة المقرات عقب تنفيذ العملية. ووجه قاضي التحقيقات إلى حسن عبدالرحمن والقيادات الأمنية الأربعين, إتهامات بصفتهم موظفين عموميين ضباط شرطة بجهاز مباحث أمن الدولة, شاركوا عن طريق التحريض, وأتلفوا عن عمد المستندات والأوراق الخاصة بالجهة التى يعملون بها. وذلك بأن قاموا بفرم المستندات, ووضع النيران بأرشيف إدارات وفروع مكاتب جهاز أمن الدولة عن طريق الحرق, ووضع مواد تساعد على الإحتراق في معظم الحالات, مما أدى إلى تلفها بالكامل وتمت الجريمة بناء على ذلك التحريض والمساعدة, مما أدى إلى حرمان الجهاز والدولة من معلومات ووثائق هامة لأمنها القومي. وإعترف عبدالرحمن بالتحقيقات, بإعطائه تعليمات لقيادات أمن الدولة في جميع محافظات الجمهورية بفرم وإتلاف الوثائق والمستندات التي لديهم, وعلل موقفه بأنه خشى من إقتحام مقرات أمن الدولة نتيجة الإحتجاجات المتواصلة أمامها, وخشية أن تصل المعلومات الحيوية والتي تمس بالأمن القومي إلى أيدي العامة, مؤكدا أن هناك نسخ من هذه المعلومات لدى المخابرات العامة, والمخابرات الحربية.
