للواقع - خيرى منصور كشفت التحقيقات التي باشرها المستشار محمد شوقي قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل للتحقيق فى أحداث فرم وحرق ملفات أمن الدولة, عن تورط اللواء حسن عبدالرحمن رئيس جهاز أمن الدولة السابق, بالفعل في القضية وإعطائه أوامر وتعليمات إلى 40 قيادة من قيادات وضباط أمن الدولة المنحل لفرم المستندات. وضمت أوراق القضية إعترافات عدد من القيادات الأمنية بتلقيهم تعليمات بفرم المستندات والأوراق, وأنهم نفذوا التعليمات, بالإضافة إلى رصد إتصالات مسجلة من عبدالرحمن إلى قيادات أمن الدولة لتنفيذ أوامره, ومغادرة المقرات فور الإنتهاء. وكشفت أيضا أن هناك وثائق بخط يد عبدالرحمن ذاته تفيد إعطائه تعليمات لقيادات أمن الدولة في جميع محافظات الجمهورية بفرم وإتلاف الوثائق والمستندات التي لديهم, وبمواجته بالوثائق لم ينكرها, بل إعترف وأقر بأنه بالفعل أعطى تعليمات بذلك. وعلل رئيس جهاز أمن الدولة موقفه بأنه خشى من إقتحام مقرات أمن الدولة نتيجة الإحتجاجات المتواصلة أمامها, وأن تصل المعلومات الحيوية والتي تمس بالأمن القومي إلى أيدي العامة, مؤكدا أن هناك نسخ من هذه المعلومات لدى المخابرات العامة, والمخابرات الحربية. وجاء بالتحقيقات أن عملية فرم المستندات وحرقها بدأت منذ يوم 25 فبراير وإستمرت حتى 6 مارس من عام 2011, بجميع المحافظات, وبعدها غادرت قيادات أمن الدولة المقرات عقب تنفيذ العملية. ووجه قاضي التحقيقات إلى حسن عبدالرحمن والقيادات الأمنية الأربعين, إتهامات بصفتهم موظفين عموميين ضباط شرطة بجهاز مباحث أمن الدولة, شاركوا عن طريق التحريض, وأتلفوا عن عمد المستندات والأوراق الخاصة بالجهة التى يعملون بها. وذلك بأن قاموا بفرم المستندات, ووضع النيران بأرشيف إدارات وفروع مكاتب جهاز أمن الدولة عن طريق الحرق, ووضع مواد تساعد على الإحتراق في معظم الحالات, مما أدى إلى تلفها بالكامل وتمت الجريمة بناء على ذلك التحريض والمساعدة, مما أدى إلى حرمان الجهاز والدولة من معلومات ووثائق هامة لأمنها القومي.
