أكد م. خالد القمحاوي عضو الكتلة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة بمجلس الشورى بالبحيرة أن هناك ترتيب واضح ومعين بداية من قرار وزير العدل الخاص بمنح الضبط القضائي للمخابرات الحربية والشرطة العسكرية تمهيداً لصدور الأحكام التي أعلنتها المحكمة الدستورية العليا اليوم. وأوضح القمحاوي أن حكم المحكمة الخاص بحل مجلس الشعب هو قرار سياسي أكثر منه قانوني وإذا طبق هذا القانون فإنه ينطبق علي الثلث الفردي في البرلمان وأن المحكمة الدستورية العليا تجاوزت اختصاصاتها. وأشار القمحاوي أن الحكم الثاني بخصوص عدم دستورية قانون العزل السياسي تم بعد ظهور المؤشرات باختيار المصرين بالخارج للدكتور محمد مرسي. وأضاف القمحاوي انه علي الشعب المصري الخروج والتجمع بالملاين حول صناديق الانتخاب واختيار مرشح الثورة د. محمد مرسي.