تحت عنوان: النتيجة من الكنترول.. قبل حكم الدستور بساعات، نشر الدكتور أحمد مهران، مدير مركز القاهرة للأبحاث والتنمية للاستشارات القانونية وأعمال المحاماة، تفاصيل حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون العزل وحل البرلمان، كما يتبنأ، وهذا نص بيان المركز: "النتيجة من الكنترول" قبل حكم الدستورية بساعات.. غدا تدخل المحكمة الدستورية اختبار شديد الصعوبة حيث سيراقب المحكمة حين أدائها الامتحان الشعب المصرى بأكمله هذه هي المرة الأولى التي ينتظر فيها الشعب المصري - حكم صادر من المحكمة الدستورية - بكل هذا الخوف والشغف وهو يريد أن يعرف ما هي نتيجة الامتحان وما سيترتب عليه من أثار هل سيكون هناك أستكمال للملحق أم ستعاد أختبارات الترم كله مرة أخرى لنبدأ من نقطة الصفر .
أسئلة الامتحان : ( جميع الاسئلة اجبارية ) السؤال الاول : ماذا تقول المحكمة فى إحالة قانون العزل السياسى للمحكمة الدستورية بواسطة اللجنة العليا للانتخابات ؟ السؤال الثانى : ما هو مدى دستورية قانون العزل السياسى ؟ السؤال الثالث : ماذا عن دستورية قانون الانتخابات البرلمانية – فيما يتعلق بانتخابات الثلث بنظام الانتخاب الفردي في مواجهة الثلثين بنظام القوائم الحزبية ؟ ينتهى وقت الامتحان فى منتصف يوم الخميس 14/6/2012 الاجابات : أجابة السؤال الاول : يعتبر الفصل في الشق الشكلى والذي يتعلق بمدي قانونية اتصال الدعوى بالمحكمة الدستورية من الأمور المتعلقة بالنظام العام والتي لابد أن تفصل فيها المحكمة قبل نظر الشق الموضوعي - أصل الدعوى – وأنه لما كان اتصال المحكمة الدستورية بالدعوى لا يكون إلا من خلال هيئه قضائية وباحدى الطرق الثلاثة (الدفع إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر الدعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدي وأجلت نظر الدعوى وحددت لمن آثار الدفع ميعادا لا يجاوز ثلاثة اشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا فإذا لم ترفع الدعوى في الميعاد اعتبر الدفع كان لم يكن أو التصدى المادة السابعة و العشرين من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا قالت : يجوز للمحكمة في جميع الحالات أن تقضي بعدم دستورية أي نص في قانون أو لائحة يعرض لها بمناسبة ممارسة اختصاصاتها ويتصل بالنزاع المطروح عليها وذلك بعد اتباع الإجراءات المقررة لتحضير الدعاوى الدستورية أو الاحالة إذا تراء لإحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي أثناء نظر إحدى الدعاوى عدم دستورية نص في قانون أو لائحة لازم للفصل في النزاع أوقفت الدعوى وأحالت الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في المسالة الدستورية . وبناء عليه لما كانت اللجنة العليا للأتخابات لجنة ذات أختصاص قضائى إذا تختص بالفصل فى الطعون التى تعرض عليها – ولما كانت هذه اللجنة بنص الدستور (الاعلان الدستورى ) – لجنة قضائية – حيث شكلت من قضاة ولها اختصاص قضائى بالفصل في الطعون التي تقدم لها وسماها الدستور لجنة قضائية لا إدارية . ومن ثم فإن الإحالة صحيحة وجاءت مطابقة لصحيح القانون وبناء عليه تقضي المحكمة بقبول الدعوى شكلا . اجابة السؤال الثاني : عن مدى دستورية قانون العزل السياسى – فإن المحكمة ترى أن القانون نالته شبهة عدم الدستورية لعدة أسباب . أولها : الاخلال بمبدأ العمومية والتجرد حيث يشترط لصحة أصدر قانون أن يكون عام مجرد ليطبق على جميع أفراد الشعب ودون تمييز .
ثانيا : الاخلال بمبدأ المساواة – من خلال التفرقة بين أبناء الشعب المصرى دون سند من القانون وبما يتعارض مع فكرة التضميين . ثالثا : مخالفة القانون لمبدأ عدم رجعية النصوص العقابية وأن الشخص لا يعاقب عن أفعال أرتكبها قبل صدور القانون . كما أن العزل عقوبة والعقوبات لا تقرر إلا بحكم قضائي ذلك أن الأحكام تبني على الجزم واليقين لا الشك والتخمين، وأنه طالما لم تصدر ضد الشخص عقوبات أصلية عن جرائم ثبت إدانته فيها فلا مجال لتطبيق عقوبات أخرى تبعية وتكميلية من شأنها حرمان الشخص من ممارسة حقوقه السياسية والمدنية. ومن ثم وبناء عليه تقضي المحكمة بعدم دستورية قانون العزل السياسي (وهو ما سيترتب عليه أن تستكمل الانتخابات الرئاسية بين مرسي وشفيق). إجابة السؤال الثالث: أن ما دار في الانتخابات البرلمانية من تزاحم بين المرشحين المنتمين لأحزاب وبين الرشحين المستقلين والذي كان من شأنه أن يؤثر على تحقيق المساواة بين المرشحين ويتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص له كامل الأثر على دستورية القانون الذي أجاز أن ينتمي المرشح بالنظام الفردي إلى حزب سياسي ومن ثم فإن قانون الانتخابات البرلمانية جاء مخالفا لمبدأ المساواة بين المرشحين وهو ما يتعارض مع الاهداف المرجوة من وراء انتخاب أفراد من بين أبناء الوطن يمثلون الشعب ويكونوا نوابه في البرلمان المصري. وبناء علية تقضي المحكمة بعدم دستورية القانون وتنصح بحل ثلث البرلمان الذي تم انتخابه بنظام الانتخاب الفردي – وعلى السلطة التنفيذية أن تصدر قرارها بحل ثلث البرلمان الذي انتخب بالنظام الفردي. ويترتب على ذلك أن تتعطل أعمال البرلمان ولا يكون له دور أطلاقا قبل أن ينتخب الثلث الفردي ذلك أن البرلمان بحل الثلث قد افتقد شرط أغلبية الأعضاء حين الرقابة والتشريع. النتيجة: نجحت المحكمة بنسبة 65%.
