أكد م. أسامة سليمان عضو الكتلة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة وأمين الحزب بالبحيرة أن أحكام المحكمة الدستورية الصادرة اليوم هي أحكام سياسية من جملة الأحكام السياسية التي صدرت مؤخراً علي رموز النظام وأعوانه وأن هذه الأحكام توجه الشعب للثورة من أجل أن يحافظ علي إرادته التي سلبت منه وأوضح سليمان أن قرار المحكمة الدستورية العليا الخاص بحل مجلس الشعب لا يوجد من ينفذه ولا يوجد في الدستور ما ينص علي ذلك وأنه لابد من الرجوع للجهات التي تنفذه ، وأوضح أنه لا يوجد في الإعلان الدستوري ما ينص على حل مجلس الشعب وأنه يجب انتظار صدور الدستور الجديد . وأشار سليمان أن المحكمة قضت بعدم دستورية قانون العزل السياسي وذلك لتوجيه الشعب لتطبيق قانون العزل الشعبي من خلال الذهاب إلي صناديق الانتخابات واختيار مرشح الثورة د. محمد مرسي .