طالبت منظمة العدل والتنمية لحقوق الإنسان، مجلس الشعب بسحب الثقة من وزير العدل كما طالبت مجلس الوزراء بإلغاء قانون منح صلاحيات للمرة الاولى للشرطة العسكرية و المخابرات بتفويض مباشر فى تنفيذ الضبطية القضائية و الذى وصفة بيان المركز بالغير مبرر وخاصة فى ذلك التوقيت وناشد المركز جموع المصريين بالاستفاف للمشاركة فى فاعليات انتخابات الاعادة وعدم اعطاء الفرصة للمتربصين لافساد العملية الديمقراطية ورأت المنظمة ان صدور القرار في هذا التوقيت و قبيل أسبوعين فقط من تنفيذ المجلس الأعلى للقوات المسلحة لتعهداته بتسليم السلطة إلى رئيس منتخب يضاعف من الشكوك المثارة حول مصداقية هذا التعهد و يرجح الاستنتاجات التي تذهب إلى أن التسليم الصوري للسلطة لن يمنع المؤسسة العسكرية من أن تظل لاعبًا رئيسيًا في إدارة الحياة السياسية