أكد الحزب الاشتراكى المصرىأن التشكيل الجديد للجمعية التأسيسية للدستور يثبت مرةً أخرى إصرار قوى الإسلام السياسىوفى مقدمتها جماعة "الإخوان المسلمين" و"حزب النور" و"حزب الوسط" و"الجماعة الإسلامية"، على فرض سيطرتها الكاملة على جميع مقدرات المجتمع، فى إطار مخططها الظلامى لبناء دولة دينية عمادها الإرهاب وأعرب الحزب فى بيان رسمى له عن رفضه القاطع لهذه الجمعية التأسيسيةالتى استحوذ تيار الإسلام السياسى على أغلبيتها، واستبعد من عضويتها كثيراً من الشخصيات ذات الكفاءة والخبرة فى المجال القانونى والدستورى، فضلاً عن ممثلى المثقفين والمبدعين وهيئات المجتمع المدنى والغالبية العظمى من الجماهير الشعبية، مشيراً إلى إقحام عدد كبير فيها من دعاة التكفير والإرهاب الفكرى الذين يجاهرون بعدائهم لقيم المواطنة والتسامح والمساواة ورفضهم للنسيج الوطنى المصرى وللركائز الحضارية المصرية، واصفا تشكيل تأسيسية الدستور بأنها مسخاً لا يعبر بأية حال عن تنوع المجتمع المصرى بمختلف فئاته وتياراته. ودعا الحزب جميع من تم اختيارهم فى عضوية الجمعية التأسيسية من المنتمين إلى التيار المدني، للانسحاب فوراً منها، حفاظاً على تاريخهم ومصداقيتهم، وإلى المشاركة مع جميع القوى الوطنية والديمقراطية فى التصدى لهذا النهج الاستحواذى لتيار الإسلام السياسى ولمخططه الظلامى الذى يقود مصر إلى مستنقع التخلف والاقتتال المذهبى والطائفى. وقد كلف الحزب جميع القوى المدنية، من أحزاب ونقابات ومؤسسات وهيئات ومنظماتالدعوة إلى مقاطعة هذه الجمعية وعدم الاعتداد بما يصدر عنها ومواصلة النضال من أجل تشكيل جمعية تأسيسية حقيقية تضمن وضع دستور يؤسس لدولة مدنية ديمقراطية حديثة تكفل الحريات والحقوق التى ضحى من أجلها الآلاف على مر السنين، مؤكدا على ضرورة توحيد الصفوف والدفاع عن الوطن، بقيمه الإنسانية السمحة وبتراثه الحضارى والثقافى المتنوع