[image] جانب من المؤتمر أعلنت احزاب التجمع الوطني - عضو الكتلة المصرية - والسلام الديمقراطى وحزب مصر العربى الاشتراكى وحزب الاتحاد وحزب الحياة وحزب الاصلاح والتنمية و حزب مصر القومى وحزب مصر الحديثة وحزب الثورة وبعض المستقلين فى مجلسى الشعب و الشورى انها ترفض التشكيل الجديد للجمعية التأسيسية للدستور معتبرة هذه الجمعية غير شرعية حيث انها لا تمثل اطياف المجتمع المصرى ولا تتيح تمثيلا حقيقيا للشباب والاقباط وللمرأة والمبدعين. وأكدت هذه الاحزاب والقوى السياسية ان الاكثرية البرلمانية تصر على الغلبة العددية فى الجمعية التاسيسية وتصر على اقصاء 14حزبا سياسيا لهم ممثلين البرلمان وتصمم على الهيمنة على عملية وضع الدستور بغرض تحصيل استحواذ على السلطة والبقاء فيها الى ما لا نهاية والغاء تداول السلطة وتأمين المصالح الضيقة وأنه من المفترض اجراء تعديل فى المادة 60 من الاعلان الدستورى وفصل عملية تشكيل الجمعية التأسيسية عن البرلمان. ونرفض تقسيم الامة الى نصفين كتلة دينية وكتلة مدنية ويعتبر ذلك خطرا على النسيج المصرى الواحد ولن تدخر هذه الاحزاب وسعا فى فضح مؤامرة وضع دستور لا يعبر عن الامة المصرية وانما يعبر عن تيار يريد اعادة البلاد الى مجتمع البلاة وتفويض الدولة المدنية الحديثة التى اسسها محمد على والخروج على قرار محكمة القضاء الادارى الذى ينص على الفصل بين عضوية البرلمان وعضوية الجمعية التاسيسية اننا ندعو كل القوى الوطنية الى الوقوف صفا واحدا لاسقاط هذة الجمعية التاسيسية التى تعتبر تغيير لارادة الشعب وخيانة مبادئ واهداف ثورة 25 يناير. الاغلبيات لا تضع الدساتير وانما كل التيارات واطياف الامة لان الاغلبيات متغيرة اما الدستور فأنه باق لاجيال. ومن هنا فاننا نطالب المجلس الاعلى للقوات المسلحة بعدم التصديق على قانون تشكيل هذة الجمعية حرصا على مصلحة الوطن والشعب.
