أكد المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة "أن قرار وزير العدل بمنح ضباط المخابرات الحربية والشرطة العسكرية صفة الضبطية القضائية في الجرائم التى تقع من غير العسكريين بمثابة إحياء وبث للروح في قانون الطوارئ وإعادة للعمل بحالة الطوارئ التى تم وقف العمل بها في 31 مايو من العام 2012". وأضاف المركز فى بيان له اليوم الأربعاء أن "خضوع المدنيين لرجال ضبط من العسكريين في الجرائم التى يرتكبها المدنيون يمثل إخلالا جسيما لضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة" خاصة في مراحلها الأولى التى تبدأ بالضبط أو القبض أو التفتيش. وأكد البيان أن هذا القرار يعد سلبًا لاختصاصات القضاء الطبيعي ممثلا في النيابة العامة حيث إنه ووفقا لمفهوم هذا القرار فإن هؤلاء العسكريين الذين سيمنحون صفة الضبطية القضائية لن يكونوا خاضعين لإشراف النيابة العامة. ونوه "العربي لاستقلال القضاء" بأن هذا القرار يمثل تكريسًا لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية في إخلال واضح لحق الفرد في المثول والمحاكمة أمام قاضيه الطبيعى. ويطالب المركز وزير العدل المصري بالإلغاء الفورى لهذا القرار "الذي يمثل عسكرة الحياة المدنية". كما أنه يخل بحقوق المواطنين وينتهك استقلال القضاء ويمثل إحياء للعمل بحالة الطوارئ دون قانون يصدر بإعادة العمل بها.
