اكد المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماه عن رفضه المطلق لأي محاولة تخل باستقلال القضاء المصري سواء عبر انشاء محاكم استثنائية او عبر القضاء العسكري. وقال المركز في بيان له أمس ان اصدار تشريع يتبني انشاء محكمة للوزراء في مصر، تضم في تشكيلها قضاة وعناصر أخري سواء كانوا نوابا برلمانيين أو شخصيات عامة.. يمثل اخلالا جسيما باستقلال القضاة ويسلبهم ولايتهم القضائية. واشار المركز الي ان تشكيل محاكمة للوزراء في مصر خطوة هامة تجاه تحقيق العدالة الناجزة وتفعيل مبدأ المساواه وسيادة القانون بشرط ان يقتصر تشكيلها علي العنصر القضائي فقط مراعاة للحيدة والاستقلال في القضاء بجانب احترام المواثيق والمعاهدات الدولية.