طالب المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة، الرئيس مبارك بوقف المحاكمات الاستثنائية، نظراً لأنها لم تعد تتلاءم مع مسيرة التنمية التى تنشدها البلدان الراغبة فى التقدم، على حد وصفه. وأصدر المركز بياناً أمس، طالب فيه رئيس الجمهورية باستخدام صلاحياته المنصوص عليها فى المادة 12 من قانون الطوارئ رقم 163 لسنة 1958 بإعادة محاكمة المتهمين أمام قاضيهم الطبيعى فى قضية أحداث المحلة والمعروفة إعلامياً بقضية «إضراب 6 أبريل» المقيدة تحت رقم 89 لسنة 2008. وأكد المركز أن قضية أحداث المحلة والتى صدر فيها الحكم رقم 5498 لسنة 2008 جنايات ثان المحلة الكبير بتاريخ 15 ديسمبر تعد نموذجاً لإهدار نصوص وأحكام المواثيق المقررة دولياً لضمان محاكمة عادلة حددها العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية والتى صادقت عليها مصر، وخاصة نص المادة 14 «الناس جميعاً سواء أمام القضاء، ومن حق كل فرد لدى الفصل فى أى تهمة جزائية توجه إليه أو فى حقوقه والتزاماته فى أى دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلنى من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية». كما تنص ذات المادة على أن «لكل شخص أدين بجريمة حق اللجوء، وفقاً للقانون، إلى محكمة أعلى كيما تعيد النظر فى قرار إدانته وفى العقاب الذى حكم به عليه». واعتقد البيان أن استمرار إحالة المتهمين أو القضايا فى مصر إلى قضاء استثنائى متمثل فى محاكم أمن الدولة، طوارئ أو المحاكم العسكرية، فيه خروج على تعهدات والتزامات مصر الدولية، وفيه إهدار لضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة، المنصوص عليها فى العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذى صادقت عليه مصر فى 15 يناير 1983، ودخل حيز النفاذ عند نشره بالجريدة الرسمية فى 15 أبريل من ذات العام. وحذر البيان من أن الأيام المقبلة قد تشهد فى مصر ارتفاعاً فى معدلات الإحالة إلى القضاء الاستثنائى سيما بعد التعديلات الدستورية الأخيرة، حيث قد يتم الاستناد لحكم المادة 179 من الدستور المصرى التى تنص على أنه «ولرئيس الجمهورية أن يحيل أى جريمة من جرائم الإرهاب إلى أى جهة قضاء منصوص عليها فى الدستور أو القانون».
